عادت أزمة الغاز والمازوت (الديزل) للتصاعد من جديد في سوريا، وسط قرارات حكومية برفع تعرفة “الكهرباء الصناعية”، في وقت يرجع فيه النظام السوري الأزمة إلى الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية.
وتضطر حافلات الركاب والشاحنات للانتظار أوقات طويلة تصل إلى 5 ساعات يومياً، في مشهد تتكرر فيه شجارات شخصية بين السائقين جراء الحالة النفسية.وفي حين تشهد مادة المازوت، انحساراً متواصلا في محطات الوقود، شهد الأسبوعان الأخيران تفاقماً كبيراً في الأزمة، حيث باتت وسائل النقل تنتظر لساعات في محطات الوقود، مما سبب أزمة مرورية خانقة وسط العاصمة السورية دمشق.
أزمة الغاز والمازوت:
وتزامن تصاعد أزمة المازوت، مع نقص كبير في جرات الغاز المنزلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها عدة أضعاف، وفقدانها في بعض المناطق، سيما المتوترة منها.
وقال بعض الأهالي في مناطق مختلفة بسوريا، إن أسعار جرات الغاز بلغت 850 ليرة (حوالي 15 دولار أمريكي)، في بعض مناطق ريف دمشق، في حين وصل سعر الجرة الواحدة 1700 ليرة (حوالي 30 دولار) في حلب، فيما ارتفعت التسعيرة الحكومية للجرة الواحدة من 250 ليرة إلى 450، وذلك بعد أن شهدت سوريا أزمة في الغاز ومادة المازوت أواخر العام الماضي.
أما المناطق التي تشهد توتراُ أمنياً وحصارا عسكريا من قبل قوات النظام السوري، فإن موزعي الجرات، لا يستطيعون الدخول إليها، وتبقى بدون تلك المواد التي اعتاد السوريون على استعمالها في الطهي المنزلي لأشهر.
وأجبرت الأزمة الأهالي الذين يسكنون في المدن إلى التحول لاستعمال الأدوات الكهربائية، حيث بات الكثير يمتنع عن دفع فواتير الكهرباء بسبب معارضتهم للدولة، في حين لجأ سكان القرى إلى العودة للوسائل البدائية في الطهي.
وقال المواطن علاء الدربلي، الذي ينحدر من أصل قروي ويعيش في المدينة، إنهم لجأوا في المنزل لاستعمال الكهرباء في جميع الأعمال المنزلية بسبب فقدان الغاز والمازوت، فيما لجأوا لاستعمال “الحطب” في قريته.
وأضاف إنه رفض دفع الفواتير الكهربائية منذ ستة أشهر، لأنه يعتبر أن نظام بلاده مسؤول عن الأزمة، وأن دفع أي مستحقات للدولة، تعني “دفع ثمن الرصاص” الذي يقتلون به، حسب زعمه.
معاناة الكهرياء:
وفي سياق متصل، صعّد صناعيون في حلب، لهجتهم ضد قرار حكومي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء الصناعية، متوعدين بتنفيذ إضرابات عمالية وإغلاق المصانع.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة عن اجتماع عقد في غرفة صناعة حلب السبت الماضي، أن صناعيين اعترضوا على قرار حكومي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء الصناعية، ما دفع أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة بحلب لاستقالته شفهياً أمام الحضور، في حين طالب آخر بتوجيه كتاب إلى الصناعيين يحثهم فيه على عدم دفع مستحقاتهم من الكهرباء اعتباراً من مطلع مايو/ أيار الجاري إلا بموجب التسعيرة القديمة.
ويأتي ذلك وسط أنباء عن إغلاق مصانع عديدة أبوبها جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار العام الماضي.
وفي ريف دمشق، أجبر أحد المعامل الشهيرة موظفيه على عطلة أسبوعية ثلاثة أيام جراء الأزمة الاقتصادية، في حين عمدت مصانع وشركات كثيرة على تسريح جماعي لموظفيها.
