انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة إعادة الجيش العراقي مئات العائلات العراقية ممن فر من أحياء الموصل الغربية حيث يحتدم القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت إن ذلك مخالف لـ القانون الدولي.
ووفق تقرير للمنظمة الحقوقية صدر اليوم فإن الجيش العراقي وقوات أمن محلية أخرى أجبرت أكثر من ثلاثمئة عائلة فرت إلى مخيمات “حمام العليل” و”حاجي علي” على العودة إلى أحياء غرب الموصل حيث يعرضون فيها للخطر، ويعاني هؤلاء من نقص حاد بالمياه والغذاء والكهرباء والمساعدات الطبية.
وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إن “أهالي غربيّ الموصل فروا من بعض أسوأ بؤر القتال بالمدينة ووصلوا إلى بر الأمان أخيرا، ليجدوا أنفسهم مجبرين على العودة إلى مناطق ما زالت نيران داعش (تنظيم الدولة) تطالها”.
وشددت على أنه “يجب ألا تجبر هذه العائلات على العودة إلى مناطق غير آمنة أو تفتقر إلى المياه والغذاء والكهرباء والمرافق الصحية المناسبة”.
ولفتت إلى أن “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي” نصت على ضرورة أن يتمكن جميع النازحين من اختيار محل إقامتهم، وأن يتاح لهم الحق في الحماية من الإعادة القسرية إلى مكان تهدد فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم أو صحتهم.
واعتمدت المنظمة الحقوقية البارزة -في نتائج تقريرها- على شهود عيان ومقابلات مع بعض العائلات التي أجبرت على العودة، بحجة أن المخيم امتلأ أو أن ثمة وافدين جددا في طريقهم إلى المخيم من أحياء أخرى بغرب الموصل تمت استعادة السيطرة عليها مؤخرا.
ووفق التقرير فقد أمهلت بعض العائلات ساعتين للمغادرة، بينما وجهت أوامر إلى عائلات أخرى بالمغادرة على الفور، دون تمكين الأفراد من جمع متعلقاتهم.
