تراجعت أعداد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين إلى السواحل الجنوبية للدول الأوروبية إلى أكثر من النصف في 2016، حسب جمعية دولية غير حكومية في إسبانيا مهتمة
بالظاهرة، بشكل أثار التساؤل حول خلفيات هذا التراجع في الوقت الذي تشهد الضفة الشمالية للمتوسط أمواجا من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.
واعتبر عدد من المتابعين لملف المهاجرين غير الشرعيين تراجع هذه الظاهرة لدى الجزائريين بسبب تحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، والأزمة الاقتصادية التي تشهدها أوروبا من ارتفاع للأسعار وتراجع فرص العمل، وتصاعد العنصرية والعداء للمهاجرين في أوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد تأشيرات “شينغن”
الممنوحة للجزائريين والبالغة 450 ألف تأشيرة نحو أوروبا، علاوة على الإجراءات التي اتخذتها البحرية الجزائرية وقوات الأمن في إحباط عمليات الهجرة غير الشرعية سواء على مستوى السواحل أو في عرض البحر.
وكشفت الجمعية الدولية لرعاية المهاجرين السريين ومساعدتهم (SOS HARAGA) أن عدد الجزائريين الفارين إلى أوروبا بالقوارب انخفض في 2016، بأكثر من 50% بالمقارنة مع عامي 2014 و2015.
وقال عبد المحسن كريمة، عضو الجمعية الدولية ومقرها العاصمة الإسبانية مدريد، إن “عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا باستعمال القوارب، انخفض في 2016 إلى 3 آلاف و844”.
وأضاف المتحدث “إن هذا الإحصاء تم تسجيله في 5 دول أوروبية هي: ايطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا وهولندا، والإحصاءات ذاتها سجلت وصول أكثر من 8 آلاف و100 مهاجر جزائري غير شرعي سنويا إلى أوروبا في 2014 و2015”.
وأوضح هذا الناشط أن المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين تم إحصاؤهم بناء على بيانات الشرطة في الدول الأوروبية الخمسة التي أوقفتهم وسجلت هوياتهم وتعاملت معهم حالة بحالة”.
وأضاف “لاحظنا من خلال الإحصاءات التي حصلت عليها الجمعية انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من جنسية جزائرية الذين تنقلوا إلى أوروبا عبر البحر بالقوارب، مقارنة مع جنسيات أخرى مثل السوريين”.
وهذا الانخفاض حسب محدثنا بدأ في 2011 وتواصل بمستويات ونسب مختلفة في السنوات الأخيرة، إلى أن بلغ 3 آلاف و844 مهاجر غير شرعي موقوف في 2016، وهو أقل مستوى مسجل منذ 15 سنة.
طاهر برهون، محامي الجمعية، متطوع للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين أمام المحاكم الإسبانية، لفت إلى أنه “يجب علينا عند التعامل مع إحصاءات الشرطة في الدول الأوروبية الفصل بين أمرين مهمين؛ الأول أن الأرقام المصرح بها تخص 5 دول فقط بسبب تعامل الجمعية مع هذه الدول”.
ولفت إلى أن “الرقم يمكن أن يكون أعلى مما هو متوفر، بسبب وجود أعداد أخرى من المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين في دول أوروبية مثل ألمانيا التي تعد إحدى أهم الدول التي يهاجر إليها الجزائريون سرا، لكن طبعا بعد المرور عبر إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا”.
وتابع برهون: “الأمر الثاني هو أن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين أعلى مما هو متوفر في إحصاءات الشرطة بسبب وجود مهاجرين سريين تمكنوا من الإفلات من المراقبة، ووجود المئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين غرقوا في البحر قبل الوصول إلى أوروبا”.
وأضاف المتحدث “الشرطة في إسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا تؤكد في إحصاءاتها تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر بواسطة القوارب، وأغلب الموقوفين من طرف الشرطة الإسبانية أوقفوا إما أثناء اعتراض قواربهم في عرض البحر في سواحل الدول الأوروبية،
أو أثناء عمليات إنقاذ في عرض البحر حيث تسلم القوات البحرية المهاجرين غير الشرعيين إلى الشرطة، أو أثناء حملات أمنية تقوم بها الشرطة في بعض المدن الأوروبية، وتتم في العادة عملية للتدقيق في هوية المهاجرين غير الشرعيين قبل نقلهم إلى مراكز الإيواء”.
وقال المحامي برهوم “تتعامل السلطات الأوروبية مع المهاجرين السريين وفقا بعض المعايير القانونية والمبدأ الأساس في أغلب حالات المهاجرين غير الشرعيين هو تطبيق قانون الترحيل، إلا أنه في بعض الحالات تسمح السلطات في دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا للمهاجرين غير الشرعيين الموقوفين بالإقامة مؤقتا، تحت المراقبة طبعا بعد بقائهم في المراكز المخصصة لإيوائهم لبعض الوقت”.
وقال الدكتور كزار عطاء الله، من جامعة وهران وهو باحث متخصص في قضايا المهاجرين الجزائريين في أوروبا: “أعتقد أن عدة عوامل تتداخل في موضوع انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين وصلوا إلى أوروبا في السنوات الأخيرة”.
وأوضح عطاء الله، “وربما أهم هذه العوامل على الإطلاق ليس المراقبة المشددة التي تفرضها القوات البحرية الجزائرية على السواحل فقط، والتي مكنت من إحباط العشرات من محاولات الهجرة غير الشرعيين إلى أوروبا، بل ارتفاع عدد الجزائريين الحاصلين على تأشيرات شينغن، في 2016،
حيث حصل نحو 450 ألف جزائري على تأشيرة فضاء شينغن، من سفارات دول فرنسا إيطاليا ألمانيا إسبانيا وغيرها، وهو عدد ضخم سمح بامتصاص الرغبة في التنقل إلى أوروبا لدى فئات واسعة من الجزائريين”.
وتابع “يضاف إلى هذا، تحسن مستوى المعيشة نسبيا في الجزائر في السنوات الـ 15 الماضية، بالرغم من أن الجزائر الآن تشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط إلا أن هذه الأزمة لم تصل بعد إلى مستوى يدفع الجزائريين للهجرة”.
وقال الصحفي الجزائري عبد القادر ملوح، من مدينة وهران (غرب) “بدأت الهجرة غير الشرعيين إلى أوروبا من الجزائر باستعمال القوارب قبل عشرين سنة تقريبا، و يسمى المهاجرون غير الشرعيون بالقوارب الحراقة، لأنهم يحرقون الإجراءات العادية للسفر”.
وأضاف ملوح، “ينطلق الحراقة من السواحل على متن قوارب صيد متجهين إما إلى إيطاليا أو إلى إسبانيا حيث لا تزيد المسافة بين السواحل الغربية للجزائر وسواحل إسبانيا الجنوبية عن 250 كلم”.
وأوضح “ومع مرور السنوات زادت البحرية الجزائرية وقوات خفر السواحل من إجراءات المراقبة في عرض البحر، وحتى على مستوى الشواطئ التي تنطلق منها القوارب، واليوم ترتبط الجزائر مع دول اسبانيا وفرنسا وايطاليا بمبادرة دفاعية وأمنية
هي مبادرة 5+5 (تضم عشر دول من ضفتي غرب المتوسط الشمالية والجنوبية) تتضمن التعاون بين القوات البحرية في هذه الدول لوقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وقد ساهم هذا التعاون في الحد من موجات هذه الظاهرة”.
وأشار المتحدث “عند دراسة مسائل الهجرة غير الشرعية للجزائريين إلى أوروبا يجب أن نضع في حسابنا عدة مسائل أهمها حسب رأيي رغبة الجزائريين الآن في الهجرة بطرق نظامية، وعدم المخاطرة في رحلات الموت عبر القوارب، بالإضافة إلى أن أكثر من مليوني مهاجر جزائري في فرنسا يروون لأقاربهم قصصا أثناء عودتهم في العطل للجزائر عن الأوضاع الاقتصادية السيئة الآن في أوروبا، وعن التمييز العنصري وصعود قوى اليمين في أوروبا بشكل دفع الكثير للإحجام عن الهجرة”.
وكالات
