بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديد منع مواطني ست دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، لم يتوقع محمد الرشيد بكري أن تقوده الأقدار ليكون ضمن الذين تغلق في وجوههم
الأبواب، في بلد تستضيف أرضها كثيرا من المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
واعتاد الرشيد الذي ينشط في العمل الطوعي عبر منظمة الهلال الأحمر السوداني ألا يترك ثغرة تعطله عن مواصلة سفره في أي مطار من مطارات العالم المختلفة، قبل أن يتوجه إلى مطار الخرطوم ومنه إلى حيث تقوده وظيفته.
ورغم حمله وثائق كثيرة تمنحه الحق في دخول كافة أقطار العالم بصفته عنصرا تابعا لمنظمة دولية، فإن قرار ترمب حظر دخول السودانيين أعاده إلى السودان قبل إكمال مهمته.
ويروي بكري لحظات استدعائه وآخرين من السودانيين إلى إحدى الغرف لإبلاغهم بقرار الإدارة الأميركية حظر السودانيين -رغم حملهم تأشيرات دخول- من السفر إلى أميركا.
قرار مُجحف
وبين مصدق ومكذب، يقول الرشيد إنه استفسر عن حالته باعتباره عنصرا يتبع منظمة إنسانية مكفولا لها التجول في كافة أرجاء العالم لتحقيق أهدافها، ليجد أن “القرار يشمل كل من هو سوداني”.
و”مع تأسف القائمين على الخطوط التي سافرنا فيها على حالتنا ومشاطرتهم لنا كثيرا من المشاعر” كما قال بكري، فإن القرار لم يمنح فرصة لأي أحد لمراجعته.
وبدأ ناشطون حقوقيون تحركا لتسليط الضوء على ما وقع من خطأ قانوني بحق أناس لا علاقة لهم بالإرهاب. ويقول قانوني إن قرار الرئيس الأميركي تعدى على كثير من الحقوق “لأشخاص لا علاقة لهم بالإرهاب أو غيرها من المسميات”.
ويؤكد القانوني الذي رفض كشف هويته للجزيرة نت إن تحركات بدأت فعليا “ومع مؤسسات دولية لإدانة القرار، ومن ثم البحث في كيفية الحصول على التعويض المناسب لكل المتأثرين”.
ويتساءل بكري عن معنى أن يشمل القرار عناصر تتبع منظمة من منظمات الأمم المتحدة، وهل المنظمة الدولية جزء من المؤسسات الأميركية أم أن الأخيرة بلد استضافة فقط؟
ويضيف في قصته للجزيرة نت أنه كان في طريقه لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة مع مجموعة منظمات طوعية أخرى، ليحرمه القرار من حق قانوني “بل تسبب له في خسائر معنوية ومادية كبيرة”.
وكانت الحكومة السودانية قد أبدت استياءها من الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، القاضي بتقييد إجراءات دخول السودانيين ورعايا خمس دول أخرى إلى أميركا، معربة في بيان لها عن استيائها وأسفها البالغ للأمر.
محكمة العدل الدولية
واستند قرار إدارة ترمب بشأن حظر الرعايا السودانيين على التقرير الأميركي الصادر في يوليو/تموز 2016 حول الدول الراعية للإرهاب، لتبرير أن مواطني الدول المشمولة بالقرار يشكلون خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة.
ووضعت الإدارة الأميركية اسم السودان من جديد على قائمة الدول التي يشملها الأمر التنفيذي القاضي بمنع رعايا دول بعينها من دخول الولايات المتحدة، وبررت خطوتها بأن السودان ما زال يمثل ملاذا لجماعات متشددة كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
أما الخبير القانوني شيخ الدين شدو فيرى أن مشكلة منع السودانيين دخول من أميركا “مشكلة عامة في القانون الدولي، ومن حق الدول المعنية أن تخاطب مجلس الأمن الدولي حول إهدار حق رعاياها”.
ويضيف شدو أن محكمة العدل الدولية هي التي ينبغي أن تتحرك عبر الإجراءات للمطالبة بالتعويض على كافة الخسائر التي نجمت عن القرار “رغم أن قراراتها غير ملزمة”، مناديا في حال فشل الوصول إلى نتيجة لتعويض من أهدرت حقوقهم “فيمكن تطبيق المعاملة بالمثل وفق منطوق الاتفاقيات الدولية المعروفة”.
لكن الخبير القانوني يعتقد في حديثه للجزيرة نت أن المنع من دخول أميركا “شخصي”، مضيفا أنه من حق الأفراد اللجوء إلى القوانين الدولية لإثبات حقوقهم “حتى لو لم ينالوا التعويضات على الخسائر، فإنهم سيضعون لبنة جديدة لمقاضاة مثل ترمب ولو رمزيا”.
الجزيرة
