يشهد سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية في سوريا، تأرجحاً كبيراً، ما دفع الحكومة إلى وقف بيع الدولار لعموم المواطنين، معتبرة أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري كان “وهمياً”.
ووصل سعر الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء إلى 89 ليرة خلال مطلع الأسبوع الجاري قبل أن يعاود هبوطه إلى 83 يوم الأربعاء، في وقت حدد فيه مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بنحو 70 ليرة، فيما بلغ سعر اليورو نحو 90 ليرة، وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي.
ووصفت صحيفة “الثورة” الحكومية ارتفاع سعر الدولار بـ”الجنوني”، مذكرة أن الارتفاع الأخير لسعر الدولار الذي زاد على نحو 10 ليرات، أعاد للأذهان المستويات القياسية التي وصل إليها الدولار حين وصل سعره لأكثر من 100 ليرة مطلع العام الجاري.
ونقلت صحيفة “الثورة” عن المدير العام للمصرف العقاري، عابد فضلية قوله، “إن طفرة سعر صرف الدولار الحالية في السوق وهمية تسبب فيها المضاربون الذين يحاولون تحقيق نسبة أرباح كبيرة”.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة السورية وقف بيع الدولار في البنوك الرسمية لعموم المواطنين، معتبرة أنهم ساهموا في رفع سعر الدولار عبر إدخاله في المضاربات.
الحاجات الشخصية والمضاربة
وذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري في عددها الصادر، يوم الأربعاء، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن “المصرف العقاري باعتباره المصرف العام الوحيد الذي يبيع القطع الأجنبية للمواطنين، تلقى تعليمات بوقف بيع القطع الأجنبي لتلبية الحاجات الشخصية البالغة 1000 دولار أو يورو، وذلك مع استمرار البيع بغرض الادخار والبالغة 5000 يورو أو دولار، مشيرة إلى أنه “تم التوصل إلى هذا الإجراء منذ بضعة أيام”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية قولها إن “إلغاء بيع الدولار واليورو لأغراض تلبية الحاجات الشخصية، جاء بسبب دخول مبلغ الألف الدولار أو اليورو في مضاربات السوق، بعد إقبال الكثير من المواطنين على شراء القطع بسعره الرسمي وبيعه في السوق السوداء بفارق لا يقل عن 5 ليرات سورية في كل دولار، الأمر الذي سبب ضغطاً شديداً في الطلب عليه.
ونفى حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، يوم الأربعاء الماضي، توقف المصرف عن بيع القطع الأجنبي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة، معتبراً أن “هذه الإشاعات تهدف إلى إشاعة الذعر في نفوس المواطنين لزعزعة الثقة بالليرة السورية والمضاربة عليها وتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة”، مبيناً أن “الارتفاع الحاصل في سعر الصرف في السوق السوداء غير مبرر إطلاقاً”.
وأكد ميالة استمرار مصرف سوريا المركزي بالتدخل في سوق القطع الأجنبي، وأن سعر الصرف سيعود لمستوياته الطبيعية، محذراً المتعاملين في السوق السوداء من مغبة التلاعب بسعر صرف الليرة السورية والمضاربة عليها.
وكان سعر الليرة أمام الدولار يبلغ نحو 45 ليرة للدولار الواحد قبل اندلاع الثورة في مارس/آذار العام الماضي، ثم واصل ارتفاعه ليسجل في السوق السوداء السورية أعلى مستوى له في فبراير/شباط الماضي، حين تجاوز سعر صرفه 100 ليرة سورية، قبل أن يتدخل المركزي ويضخ كميات من الدولار في الأسواق ليهبط إلى حدود 70 ليرة.
ويواجه النظام السوري أصعب تحد اقتصادي له نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد، والعقوبات العربية والغربية المفروضة عليه جراء عمليات القتل المتواصلة له بحق مواطنيه.
