Notice: _load_textdomain_just_in_time تمّ استدعائه بشكل غير صحيح. Translation loading for the lightmag domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. من فضلك اطلع على تنقيح الأخطاء في ووردبريس لمزيد من المعلومات. (هذه الرسالة تمّت إضافتها في النسخة 6.7.0.) in /home/saaa25or/public_html/bakoka/wp-includes/functions.php on line 6114
ذي تايمز: حاكموا الأسد مثل تايلور – البعكوكة 25

ذي تايمز: حاكموا الأسد مثل تايلور

هيئة التحريرآخر تحديث :
344-20120530-171819

344-20120530-171819أشادت صحيفة ذي تايمز البريطانية -في افتتاحيتها- بنزاهة وعدالة الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بسيراليون على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، المتهم بجرائم حرب ارتكبت في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1991 واستمرت حتى عام 2002، ودعت إلى محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد بنفس الطريقة.

وتقول الصحيفة إن هناك اليوم هيئة قضائية دائمة للنظر في جرائم الحرب وليست خاصة بقضية واحدة مثل المحكمة التي أصدرت الحكم على تايلور. وتلك الهيئة هي المحكمة الجنائية الدولية التي أثبتت فعاليتها في سرعة إصدار أوامر إلقاء القبض بحق العقيد الليبي السابق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام العام الماضي.

ورأت الصحيفة أن هذه الهيئة يجب أن تناط بها محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد، الذي ما من شك في أن هجومه الأخير على منطقة الحولة يتطابق مع معايير الجريمة ضد الإنسانية.

ولكن مجلس الأمن لا يزال منقسما على نفسه بشأن طريقة التعاطي مع الوضع السوري. فروسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) مرة تلو المرة ضد قرارات تدعو الأسد إلى التنحي وفرض عقوبات على نظامه، وبالتالي فإن مجلس الأمن عاجز عن إحالة الأسد إلى المحكمة.

ووصفت الصحيفة هذا الموضوع بأنه “فشل تاريخي”، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن هذه الحقيقة يجب ألا توقف الحكومة البريطانية عن التحضير لقضية جنائية ضد الرئيس بشار الأسد.

وتضيف أن مجموعة التشريعات الخاصة بالقانون الدولي “حليف أساسي” في إخضاع من يرتكبون جرائم الحرب للمحاسبة ليدفعوا ثمن ما اقترفته أيديهم. واليوم هناك أرضية وإمكانات أفضل من تلك التي توفرت لمحاكمة تايلور، ويجب أن تستخدم بشكل جيد. بحسب الصحيفة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة