قالت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، إن مستقبل محافظة كركوك (شمال) المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم الكردي شمالي البلاد، يحدده البرلمان الاتحادي.
يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات أدلى بها محافظ كركوك نجم الدين كريم، من واشنطن خلال زيارة رسمية (وصلها الجمعة في زيارة غير محددة المدة)، وقال فيها إن إدارة المحافظة تعتزم إجراء استفتاء بشأن مصيرها بالتزامن مع الاستفتاء المزمع للإقليم الكردي في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضحت الجبهة (أبرز هيئة تمثل التركمان بالبلاد) في بيان اليوم اطلع عليه مراسل الأناضول، إن “مستقبل محافظة كركوك يجب أن يقرره مجلس النواب العراقي (البرلمان الاتحادي)، وأن إجراء عملية الاستفتاء في إقليم كردستان لا يجلب الخير للمنطقة في الوقت الذي تعارضهُ كافة القوى الوطنية والإقليمية”.
ويقطن كركوك خليط من التركمان والعرب والأكراد.
واستفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراءه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم، وهي أربيل والسليمانية ودهوك فضلا عن مناطق متنازع عليها، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.
وعلى مدى الأسابيع الماضية قالت الحكومة العراقية ومسؤولون سياسيون عراقيون إن هذه الخطوة لا تتوافق مع دستور البلاد الذي أقر في 2005 بعد عامين من الاطاحة بالنظام الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولا تصب في مصلحة الأكراد سياسيًا واقتصاديًا وقوميًا.
كما أثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، خاصة أن البلد لا يزال يخوض حربًا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتؤكد على أنّ الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.
وبينما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن هذا الاستفتاء المزمع وقالت إن تلك الخطوة ستشكل انحرافا عن الأولويات العاجلة مثل هزيمة داعش وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين، شددت الأمم المتحدة، في تصريحات سابقة على لسان مسؤولين فيها، على أنه لا يبنغي الإقدام على خطوة الاستفتاء دون تفهم مشترك بين أربيل وبغداد.
