“شعور يصعب تصوره وألم لا يمكن وصفه حينما رأيت بيتي الذي جمعني بزوجي الشهيد يهدم أمام عيني بيد العساكر.. لكن حسبي الله ونعم الوكيل”، بحسرة وشجون حاولت مريم ترك زوجة محمد بلبولة الذي تمت تصفيته على يد قوات الأمن المصري منذ قرابة شهر، وصف شعورها وهي ترى هدم السلطات لمنزلها.
وحسبما أفادت به مريم ترك ووافقه شهود عيان، فإن منزلها ضمن خمسة منازل قامت السلطات المصرية بهدمها ببلدة البصارطة التابعة لمحافظة دمياط خلال الأيام الماضية، بعضها يتكون من أكثر من طابق ويقطنها أهالي مطاردين ومعتقلين وقتلى بيد قوات الأمن.
وشددت ترك على أن قوات الأمن لم تتحمل عناء تبرير قيامها بهدم المنازل بأي صورة، مشيرة إلى أن تلك القوات قامت بسرقة كل ما يمكن إعادة تدويره والانتفاع به كالنوافذ والأبواب والحديد بعد عمليات الهدم.
ولفت شهود العيان إلى أن السلطات حاصرت أربعة منازل أخرى تمهيدا لهدمها، إلا أن انتفاض أهالي البلدة واحتشادهم في وقفات أمام تجمعات قوات الأمن، دفع تلك القوات إلى التراجع وفك الحصار عن تلك المنازل مع استمرار تمركزهم قريبا منها، وهو ما يثير مخاوف من عودتهم لهدم تلك المنازل.
نهج جديد
ويرى مراقبون وحقوقيون أن السلطات بهذا الأسلوب اعتمدت نهجا جديدا في التعامل مع معارضيها ليست له سابقة سوى عملية التهجير القسري التي قام بها النظام المصري بحق أهالي شبه جزيرة سيناء، حين كان انتهاك مساكن المعارضين يتمثل في تكسير وإفساد محتوياتها، ويقف عند سقف حرق عدد من المنازل.
وأصدرت منظمات حقوقية، في مقدمتها المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان والتنسيقة المصرية لحقوق الإنسان، بيانات وثقت فيها عمليات هدم تلك المنازل واستنكرتها وطالبت السلطات بإيقافها، كما أبدت تخوفها من تكرار هذا النهج مع معارضين آخرين.
في هذا السياق، يعتبر المحامي والباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح ما قامت به قوات الأمن تحولا في شكل الإجراءات التي تتبعها بحق المعارضين أو حتى المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.
ويرى أن هذا التحول نتيجة طبيعية لتغول السلطات الأمنية في القمع وعدم اعتدادها في تحركاتها بالقانون أو إجراءاته، مشددا على أنه لا مسوغ قانونيا يخول القيام بهذا العمل إلا في حالات واضحة صدرت فيها قرارات إزالة مبان لتعديها خطوط النظم المدنية المتبعة في المدن والقرى.
أساس قانوني
إلا أن مفرح أشار إلى أن قانون الطوارئ يبيح لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تنفيذية لإزالة مبان ومنشآت كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون التي تعطي الحق في إخلاء بعض الأماكن أو عزلها، مما يدفع إلى اعتبار ما يتم في البصارطة مبنيا على أساس هذا القانون.
وتوقع مفرح استمرار هذا النمط من التعامل مع المعارضين وانتقاله إلى مدن ومحافظات أخرى، ما دامت أجهزة الرقابة وجهات التحقيق سكتت عليه.
أما مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب فيرى أن هذه الإجراءات تدل على أن منهج القمع الذي اعتمده النظام الحالي لا سقف له، خاصة أن النظام يستمد بقاءه من إرهاب خصومه، فهو بالتالي بحاجة إلى رفع مستوى القمع ليحصل على الأثر المرجو من ممارساته.
ويعتبر أن ما تم من هدم للمنازل لا أساس قانونيا له، وبالتالي فهو أقرب لفعل مليشيات مسلحة لا قوات أمن نظامية تطبق وتحفظ القانون، مشيرا إلى أن العقوبة في الأصل شخصية في حالة التسليم الجدلي بأن من هدمت منازلهم مدانون في جرائم جنائية خطيرة.
ولفت إلى أن السلطات لا تبرر تلك الممارسات بل تتجاهل التعليق عليها، وأنه في ظل انهيار منظومة العدالة بمصر وتسييس القضاء لا يوجد أي سبيل لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق المواطنين، وأنه من المتوقع أن تمتد تلك الممارسات إلى قرى ومناطق أخرى.
المصدر: الجزيرة
