لوحت الهيئة العليا للمفاوضات السورية بتعليق مشاركتها في مباحثات جنيف المقبلة جراء جرائم النظام وسياسية التهجير القسري التي يتبعها في دمشق وريفها. فبعد حيي برزة وتشرين،غادر أكثر من ألفين من مسلحي المعارضة وأسرهم حي القابون الدمشقي، ووافق مسلحو المعارضة على اتفاق إجلاء سري بعد أن حوصروا في جيب صغير بالحي الواقع على الطرف الشمالي الشرقي لدمشق وتحول معظمه إلى أنقاض بعد مئات من الغارات الجوية والصاروخية على مدى 80 يوما تقريبا.
وكانت قوات النظام السوري استأنفت قصفها العنيف للحي الأربعاء الماضي بعد إنذار ليوم واحد وجهته للمعارضة المسلحة للاستسلام والموافقة على الرحيل إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال سوريا.
وكانت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت أن التأخر في التوصل لاتفاق حول حي القابون، على غرار اتفاقي تشرين وبرزة، جاء بسبب انقسام بين المقاتلين في حي القابون، حيث أصر قسم على البقاء في الحي والقتال حتى النهاية، فيما فضّضل البقية الانسحاب والقبول بشرط التهجير إلى الشمال السوري.
وقال هشام مروة من الائتلاف الوطني السوري إن الهيئة العليا للمفاوضات قد تعلق مشاركتها في جنيف بسبب جرائم النظام.
فيما دعا هادي البحرة، عضو الائتلاف الوطني السوري، إلى الحد من ممارسات التهجير التي يعتمدها النظام.
وتأتي هذه الدعوة فيما تخشى المعارضة أن تكون جولة جنيف المقبلة وسيلة إضافية بيد النظام لإضاعة المزيد من الوقت والتهرب من عملية الانتقال السياسي.
وينتهج النظام السوري سياسات التهجير القسري والحصار رغم انتقادات الأمم المتحدة وتحذيرات المعارضة التي طالبت بوضع حد لجرائم النظام وحلفائه من خلال جنيف.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حذر في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، من أن التهجير القسري للسكان في سوريا قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأوضح غوتيريس أن تهجير السكان في حالة الحرب لا يجوز سوى بهدف حمايتهم، وأن أي عملية تهجير مخالفة للقانون الدولي ترقى لتكون جريمة حرب.
وشدد غوتيريس على أن عمليات الترحيل يجب أن تكون آمنة وطوعية ونحو منطقة يختارها المدنيون، وأنه يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم بمجرد ما تصبح الظروف مناسبة لذلك.
