اتفقت سبع جماعات معارضة في جنوب السودان على العمل عن كثب لتحقيق مسعاها المتمثل في الإطاحة بحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، جاء ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الأهلية في الدولة المنتجة للنفط.
ويقود إحدى هذه الجماعات رياك مشار الذي كان نائبا لسلفاكير قبل أن يدب الخلاف بينهما ويتحولا لخصمين، ومن بين موقعي الاتفاق أيضا الوزيران السابقان كوستي مانيبي ولام أكول، وكذلك توماس كيريلو سواكا الرئيس السابق لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة الذي استقال في فبراير/شباط احتجاجا على الانتهاكات المتفاقمة لحقوق الإنسان من قبل الجيش وهيمنة الجماعة العرقية التي ينتمي إليها سلفاكير وهي الدينكا.
وقال ناثانيل أوييت، وهو مسؤول كبير بحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان، التي يقودها مشار “عندما نعمل معا يمكن أن تكون جهودنا السياسية والدبلوماسية والعسكرية أكثر فاعلية من عملنا كوحدات منفصلة”.
وانفصلت جمهورية جنوب السودان عن دولة السودان عام 2011، لكنها سقطت في أتون الحرب الأهلية بعد عامين عقب قيام سلفاكير بعزل نائبه مشار المنتمي لعرقية النوير.
اشتعال الصراع
وكان من شأن ذلك اشتعال صراع على أساس عرقي بشكل كبير، وتفشي المجاعة في أجزاء من البلاد ونزوح نحو 750 ألف شخص من بين السكان الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين.
وقال قادة المعارضة في البيان الذي أصدروه أمس السبت إنهم سيعقدون مؤتمرا بغرض السعي إلى جبهة موحدة بشأن القضايا الإستراتيجية والعمليات المشتركة.
وجاءت خطوة الوحدة في وقت ظهرت فيه شروخ بالائتلاف الذي يقوده سلفاكير، ففي الأسبوع الحالي أقال الرئيس قائد الجيش بول مالونغ ما أثار مخاوف من مواجهة في الجيش, ولكن مالونغ عاد إلى جوبا أمس السبت بناء على طلب السلطات مؤكدا أنه لم يكن أبدا في وارد التمرد.
وأثارت إقالة مالونغ في مرسوم مساء الثلاثاء مخاوف لدى السكان من مواجهات محتملة بين قواته وتلك الموالية للرئيس، وتصاعدت هذه المخاوف مع مغادرة مالونغ لجوبا برا وضمن موكب باتجاه مسقط رأسه في ولاية بحر الغزال (شمال).
وذكر المتحدث الرئاسي أتيني ويك أتيني أن الحكومة لن تتفاوض مع أي معارضين جدد، وقال لوكالة أنباء رويترز إن الحكومة لا تعترف بمثل هذه المجموعة.
