وفي هذه الأثناء أقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري، في وقت حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله من أن الأوضاع في سوريا قد تقود إلى أزمة في المنطقة كلها.
وأعلن بيان للاتحاد عن تبني العقوبات وهدد بفرض عقوبات جديدة إذا لم يلتزم النظام السوري باتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح دبلوماسيون أن الاتحاد قرر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص يعتبرون من مصادر تمويل نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن عدم التزام دمشق باتفاق وقف إطلاق النار واستمرار عمليات القتل والتعذيب يجعل من المهم الحفاظ على الضغوط الممارسة على نظام الأسد.
وسيحظر على الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الحصول على تأشيرة دخول للاتحاد الأوروبي، وستنشر أسماؤهم في وقت لاحق في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وفي آخر اجتماع لهم في أبريل/نيسان الماضي، قرر الوزراء حظر صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا في إجراء رمزي يستهدف بشكل خاص الرئيس الأسد وزوجته.
ويخضع حاليا 126 شخصا و41 شركة للعقوبات الأوروبية التي تستهدف خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة أو رحلات الشحن.
من جهة أخرى حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله من أن يؤدي العنف في سوريا إلى أزمة في المنطقة كلها، وقال إن هناك مؤشرات أولية تدعو للقلق من أن ينتقل العنف الحالي في سوريا إلى دول مجاورة مثل لبنان.
وأشار فيسترفيله في تصريح له اليوم من برلين إلى أن بلاده ترى “أن هناك خطرا حقيقيا لاندلاع حريق شامل في المنطقة”.
