أثار قرار الحكومة التركية حجب موقع موسوعة «ويكيبيديا» العالمية للمعلومات، نقاشاً واسعاً في أوساط المعارضة والإعلام، خصوصاً أن الحجب طبِق بلا قرار محكمة أو تبرير واضح.
واعتبرت المعارضة أن «حكومة حزب العدالة والتنمية تستمر في محاربة الإعلام الحر، بعدما حجبت لأشهر سابقاً موقعي تويتر ويوتيوب».
وفوجئ مستخدمو الانترنت بحجب موقع «ويكيبيديا» بقرار من هيئة الاتصالات، بحجة رفضها حذف معلومات وصفحات «تساوي بين تركيا وتنظيم داعش»، أو أخرى «تتهم أنقرة بدعم التنظيم». ورصدت مجموعة «تركي بلوكس» لمراقبة الإنترنت على موقعها الإلكتروني حجب «ويكيبيديا» بمختلف لغاته أمس. وأشارت المجموعة الى أنه عند محاولة دخول الموقع عبر مزودي خدمة الإنترنت في تركيا، ظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بتعذر الوصول إلى الموقع وتنص على «انتهاء مدة الاتصال».
وكانت الحكومة أصدرت العام الماضي، قانوناً يمنح هيئة الاتصالات حق حجب أي موقع الكتروني بلا قرار محكمة، إذا تعلق الأمر بالأمن القومي أو المصلحة العليا. ونددت المعارضة بالقانون حينها.
في غضون ذلك، واصل حزب الشعب الجمهوري المعارض إعلانه رفض نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، والتحول إلى نظام رئاسي. وأكد نيته رفع شكوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بالتزامن مع إصداره تقريراً وافياً عن وجهة نظره من نتائج الاستفتاء، أورد أن الحزب «متأكد من أن نتيجة الاستفتاء كانت التصويت ضد النظام الرئاسي، لكن جرى تغييرها بأساليب ملتوية خرقت القانون».
في الوقت ذاته، شكك الحزب في نزاهة القضاء الإداري ورئيسته زرين غونغور، المعروفة بقربها من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعدما أصدرت حكماً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في النظر بأي شكاوى تقدمها المعارضة للطعن في نتيجة الاستفتاء. ولفت الحزب المعارض الى أن «القضاء الإداري ألغى بعد الانتخابات البرلمانية عام 2003، قرار اللجنة العليا للانتخابات استناداً الى شكوى من الحزب» الذي تزعمه حينها رجل الأعمال جيم أوزان.
كما اتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بتعيين 800 محامٍ يتعاملون مع «العدالة والتنمية» ويؤيدونه، في مناصب قضائية ضمن 900 قاضٍ جرى تعيينهم الشهر الماضي. ونفت وزارة العدل هذا الأمر، فرد حزب الشعب الجمهوري بنشر أسماء عدد من القضاة المعينين وصفاتهم السابقة في «العدالة والتنمية»، فيما وصف النائب القومي المعارض أوميت أوزداع الوضع في البلاد بـ «العيش في دولة لا دستور لها، ولا احترام للقانون فيها، وسط تسييس القضاء بالكامل وفي شكل فاضح».
ونشر حزب الشعب الجمهوري ايضاً لائحة بأسماء 35 شخصاً، معظمهم من أفراد الأمن والشرطة، انتحروا بعد اشتباه الحكومة بأنهم ينتمون إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، وأوقفتهم عن العمل بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.
وأشار الحزب الى أن «حالات الظلم والاتهام بلا دليل أشعرت هؤلاء العسكريين بالظلم والقهر الشديد، ودفعتهم الى الانتحار، خصوصاً أن كل من تتهمه الحكومة بالانتماء إلى جماعة غولن يجري التعامل معه باعتباره خائناً للوطن ولا يجد عملاً، ويعيش منبوذاً اجتماعياً من دون أن يجد طريقة للدفاع عن نفسه». ولفت الحزب الى أن «الإعلام يرفض نشر أي حديث للمشبوهين، ولا يملك أي طريق قانوني للطعن في القرار الصادر ضده». وفي هذا الإطار، طالب نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينش رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للنظر في مظالم قرارات حال الطوارئ «لأن حجم التهم غير الحقيقية يشكل حالات من الظلم لا تحتمل في المجتمع».
