أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الجيش المصري نفذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في شبه جزيرة سيناء. وأضافت المنظمة -في تقرير لها- أن القوات
المصرية أعدمت شخصين على الأقل من أصل ثمانية كانوا غير مسلحين.
وأشار التقرير إلى أن تلك القوات قامت بتغطية عملية الإعدام لتظهر الضحايا على أنهم إرهابيون مسلحون قُتلوا في عملية دهم.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن ما وصفها بعمليات القتل الفظيعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب في سيناء خارجة عن السيطرة، ولا يمكن لحلفاء مصر أن يدّعوا عدم المعرفة بما سماها الانتهاكات الجسيمة.
وقد طالبت المنظمة في تقريرها الدول التي توفر الأسلحة والتدريب للقوات المصرية بوقف مؤقت لتلك المساعدات العسكرية التي تُرتكب بها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما طالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الدولي.
وقد قامت قناة تلفزيونية بنشر تسريب يظهر جنود الجيش المصري, يقتلون مدنيين ويضعون بجانبهم أسلحة, وقد لاقى التسريب ردودو أفعال قلقة وغاضبة بين كثير من المصريين, واتهم بعضهم القناة بالتلفيق .
