أعلنت جمعية “جيشاه–مسلك”، (حقوقية إسرائيلية غير حكومية)، الأحد، إن إسرائيل قلصت بشكل حاد عدد تصاريح دخول أراضيها الممنوحة لرجال الأعمال والتجار في قطاع غزة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن عدد التصاريح الممنوحة للتجار سارية المفعول في بداية نيسان/ إبريل الجاري، بلغ 771 تصريحًا فقط، مقابل 1,173 تصريحًا كانت سارية المفعول الشهر الماضي، الأمر الذي يشكل انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة.
كما انخفض عدد تصاريح التجار الكبار (BMG)، بحسب الجمعية الإسرائيلية، إلى 168 في بداية الشهر الجاري، بعد أن بلغ 190 تصريحًا في بداية الشهر الماضي، أي انخفاض بنسبة 12 بالمئة.
وأشارت أنه بالجمل فقد بلغت نسبة الانخفاض بعدد تصاريح دخول إسرائيل الممنوحة للتجار ورجال الأعمال سارية المفعول 31 بالمئة خلال شهر واحد.
وذكرت أن أعداد التصاريح سارية المفعول انخفضت بنسبة 74 بالمئة مقارنة مع نهاية العام 2015، لافتة إلى أن 939 تصريحًا سارية المفعول اليوم، مقارنة مع قرابة 3,600 تصريح في نهاية العام 2015.
ويعكس الانخفاض المستمر بعدد تصاريح الخروج من غزة، التي تمنحها إسرائيل للفلسطينيين تضييق الإغلاق المفروض على غزة منذ عشر سنوات، بحسب الجمعية الحقوقية الإسرائيلية.
وقالت الجمعية: إن “نظام التصاريح هذا ليس تلقائيًا، حيث يقوم “الشاباك” (جهاز الأمن العام)، بالشراكة مع الجهات الأمنية الإسرائيلية الأخرى، بعرقلة خروج حتى الحالات الإنسانية المحضة من غزة”.
ويدعي الجيش الإسرائيلي بأن حركة “حماس”، التي تسيطر على غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، تستغل تصاريح دخول الفلسطينيين من القطاع إلى إسرائيل، لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية وتهريب أموال، وهو ما تنفيه الحركة عادة.
يذكر أن إسرائيل تمنح فئات محدودة من الفلسطينيين كالمرضى والتجار وحملة الجنسيات الأجنبية، تصاريح لدخول أراضيها عبر معبر بيت حانون (إيريز) (شمالي القطاع).
وتحذّر مؤسسات دولية وأممية من كارثة إنسانية وصحية في غزة؛ بفعل إغلاق المعابر، والحصار الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة “حماس”، في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة الحركة الكامل على القطاع.
وكالات
