“400 جنيه (22 دولارا) مرة واحدة.. هجيبهم منين يا ربي بس؟.. هو الحال كان ناقص”، بألم وحسرة تسربت هذه الكلمات وغيرها من فم أبي حنين (45 عاما) وهو متجه إلى أقرب محطة
مترو أنفاق للذهاب إلى عمله، حيث لم يتجاوز بعد صدمة زيادة سعر تذكرة المترو.
أبو حنين (كنية مستعارة) أوضح بعد عبارات مواساة وتضامن وهو يستقل إحدى عربات الأجرة بمحافظة الجيزة، أنه يعول خمسة أبناء يركبون المترو يوميا مرة واحدة على الأقل، إضافة إليه هو وزوجته التي تستقله في بعض الأحيان، مما أثقل كاهله بضرورة توفير 400 جنيه شهريا بعد زيادة سعر تذكرة المترو.
وبعد الزيادة التي بدأ العمل بها يوم الجمعة الماضي، بلغ سعر التذكرة جنيهين بعد أن كان جنيها واحدا، وهو ما يعني مضاعفة سعر ركوب وسيلة المواصلات الرئيسية هذه التي يستقلها قرابة أربعة ملايين راكب يوميا، وهو ما أثقل كاهل قطاع كبير من المصريين في ظل أوضاع اقتصادية متردية.
شكوى “أبو حنين” الذي أشار إلى أن هذا المبلغ يمثل خمس دخله، أثارت شجونا لدى باقي الركاب، حيث أظهروا تأثرهم كذلك بتلك الزيادة، وسرت بينهم حالة خوف وجزع بعد أن كشف أحدهم عن قيام هيئة النقل العام بدراسة زيادة تعرفة تذاكر الحافلات العامة بنسبة ستصل إلى 20%.
حالة إحباط
حالة الإحباط والصدمة من هذه الزيادة ظهرت بشكل جلي على ركاب المترو، خاصة مع أول أيام تطبيقها (الجمعة والسبت)، وهو الأمر الذي تجاهلته تعليقات مسؤولين رسميين، وحاولوا إظهار خلافه من خلال تصريحات تؤكد تقبل المواطنين لهذه الزيادة، إلى حد إبداء بعضهم تفاجؤه باستجابة المواطنين “الممتازة” لقرار الزيادة.
وزير النقل هشام عرفات صرح بأن الزيادة كانت حتمية وضرورية، بعد أن بلغت ديون المترو ما يقرب من 600 مليون جنيه (نحو 33.2 مليون دولار)، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأساسية من قطع غيار وسداد مستحقات شركات الأمن والصيانة، وهو ما أثر على تقديم الخدمة.
في حين يرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر، أن الحكومة كان لديها العديد من البدائل التي يمكن من خلالها سد ديون المترو، أبرزها تقليل حجم فساد أجهزة الدولة وقطاعاتها وإيقاف زيادات الفئات المستثناة كالشرطة والجيش والقضاء، وإيقاف إهدار مليارات الدولارات المنفقة على شراء أسلحة لا حاجة إليها.
غير محتمل
ويلفت مطر في حديثه للجزيرة إلى أن ما ستتكلفه الأسرة المكونة من خمسة أفراد نتيجة هذه الزيادة يمثل 15% من متوسط دخلها بناء على المعلن بشكل رسمي من قبل الدولة، وأن ذلك في ظل نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي سيجعل من العبء المثقل به الشعب “غير مطاق ولا متحمل”.
ويرى مطر أن هذه الزيادة مع ارتفاع معدل الفقر مؤخرا واستيعابه أكثر من خمسين مليون مصري، ستنعكس بشكل سلبي على معيشة الشعب الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن ذلك جزء من سياسة العسكر المتمثلة في “التمادي في إذلال الشعب وإرهاقه ورفع معاناته”.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن مصر وصلت إلى مرحلة زيادة الأسعار بشكل مضطرد وخارج عن السيطرة لدرجة لا يمكن حصرها ولا توقعها، نتيجة تعويم العملة والخلل الموجود في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يزيد سوء حالة المواطن الاقتصادية وتردي مستوى دخله ومعيشته.
وذهب في حديثه للجزيرة نت إلى أن هيئة المترو لا تملك مقومات توقع الخسارة والمكسب، كما لم تعمل على نشرٍ شفاف لموازناتها يتضح فيه قدر مرتبات موظفيها ومصاريفها المختلفة، وهو ما يصعب تقييم ما تتخذه إدارتها من قرارات.
الجزيرة
