يبدو إن الإعتراف الذي أدلى به مسٶول في نظام الملالي بوجود 11 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، قد فتح شهية قادة و مسٶولي نظام الملالي لکي يدلون بإعترافات أخرى مثيرة قياسا
الى نهج التجاهل و التغطية على الحقائق التي يلتزمون بها منذ تأسيس نظامهم المعادي للإنسانية، وهاهو يحيى آل اسحاق رئيس غرفة التجارة لإيران والعراق، يعترف يوم الثلاثاء 21 مارس بأن الدخل الفردي السنوي الحالي في ايران قد انخفض بنسبة حوالي 30 بالمئة بالمقارنة بما كان عليه في عام 1976 وأن رفاه الشعب قد واجه تحديا بالقياس الى ما كان عليه قبل 40 عاما و أن 45 مليون مواطن يعيش في ضائقة معيشية.
هذه الاعترافات مع وجود الکثير من الکذب و التدليس و تشويه الحقائق فيه، لکنه يأتي بعد أن صار النظام يعلم جيدا من إنه قد بات على فوهة برکان غضب شعبي متصاعد قد ينفجر بوجهه في أية لحظة فلايبقي من أثر لهذا النظام، ولذلك فإن النظام يحاول جهد إمکانه أن يمتص حالة الغضب الشعبي المتصاعد هذا من خلال هکذا إعترافات مثيرة للسخرية، ذلك إنه وعندما يستطرد في إعترافه هذا بالقول’أن أكثر من 60 بالمئة من المواطنين الايرانيين لا يستطيعون ايجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم’ وإن نظامه يعاني من’طالة تتراوح نسبتها بين 2 و 8 ملايين شخص وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم لبدل ايجار السكن’، فإن هذا الکلام لايعني شيئا قبالة واقع مرير تصل نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب الايراني الى 70% و نسبة الذين يعانون من المجاعة الى 30% فيما إن نسبة البطالة تکاد تصل الى 30%، بالاضافة الى 11 مليون عائلة تعاني من مشاکل الادمان.
نظام الملالي الذي خلق أوضاعا کارثية يعاني من جرائها الشعب الايراني الامرين بحيث ليس هناك من أي نمو إقتصادي أو أي تحسن ولو طفيف في الحالة المعيشية ليس من الغريب و المفاجئ إطلاقا عندما يذعن هذا المسٶول بتدهور أوضاع الوحدات الانتاجية عندما قال:’ في الوقت الحاضر هناك 94 بالمئة من الوحدات الانتاجية في ايران «تعيش في أسوأ حالة. وهناك 70 بالمئة من الوحدات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة معطلة أو تعمل بنسبة30 بالمئة من سعتها’، فهذا النظام وکما تقول و تٶکد المقاومة الايرانية على الدوام لايهتم و يکترث إلا لمصلحته الخاصة و يتجاهل مصلحة الشعب الايراني و لايخطو خطوة واحدة بإتجاه تحسين أوضاعه، بل إنه يعمل دائما على تصعيد عمليات حملات الاعدام و الممارسات القمعية و إنتهاکات حقوق الانسان و المرأة، لکن، وفي نفس الوقت أيضا لابد من الاقرار بأن الازمة صارت أکبر بکثير من کل مساعي و محاولات النظام من أجل الالتفاف عليها وإنه يسير بإتجاه مفترق ليس فيه إلا نهايته الحتمية.
