أعلن المدعي العام الفرنسي أن مهاجم مطار باريس أورلي معروف لدى الجهات الأمنية وسبق أن حوكم في قضايا عنف ومخدرات، بينما ألقى الحادث بظلاله على الحملات الانتخابية لمرشحي
الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد شهر.
وقال جنود شهدوا الهجوم إن المهاجم صوّب مسدسه نحو رأس المجندة وصاح في وجه الجنود الآخرين الذين كانوا معها قائلا “ألقوا أسلحتكم، ضعوا أياديكم على رؤوسكم، أنا هنا للموت في سبيل الله، سيسقط قتلى على أي حال”. وقد تمكن من انتزاع بندقية الجندية لكن رجال الأمن أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا.
وقال المدعي العام الفرنسي إن القتيل يدعى زياد بن بلقاسم، ويبلغ 39 سنة من العمر وسبق أن حوكم تسع مرات على الأقل في قضايا تتعلق بالسرقة والعنف وتجارة المخدرات، وقد عُلقت الرحلات في مطار أورلي عقب الحادث قبل أن يـُعلن عن استئنافها في وقت لاحق.
وقالت مصادر أمنية إن المهاجم صادرة بحقه مذكرة منع من مغادرة الأراضي الفرنسية وأخضع خلال عام 2015 لعملية تفتيش إدارية لكنها لم تسفر عن أي نتيجة، وقبل ساعة ونصف ساعة من هجوم مطار باريس أورلي، أطلق المهاجم النار على عناصر في الشرطة أرادوا التدقيق في هويته في شمال باريس، ثم سرق سيارة قبل أن يتوجه إلى المطار.
وقد تم إيقاف ثلاثة من أقارب المعتدي هم والده وشقيقه وابن عمه الذين تقدموا من تلقاء أنفسهم إلى الشرطة الفرنسية، والتقى ابن العم قريبه زياد بن بلقاسم في الليلة التي سبقت حادثة إطلاق النار وهجوم المطار.
حملات انتخابية
وقد ألقى الحادث بظلاله على الحملات الانتخابية المستعرة للرئاسيات المقررة يوم 23 أبريل/نيسان القادم بدورتها الأولى، حيث وجهت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان انتقادا شديدا للحكومة بعد الحادث، وقالت “حكومتنا تجاوزها الزمن وتثير الاشمئزاز” منددة بـ “جبن الطبقة السياسية برمتها في مواجهة التطرف الإسلامي”.
من جانبه، قال مرشح اليمين فرانسوا فيون “نحن في حالة شبه حرب أهلية” مضيفا “في مواجهة العنف الوحشي يتعين أن تكون اليقظة في أقصاها”.
وكان الرئيس فرانسوا هولاند أكد بعد الهجوم “تصميم الدولة على التحرك بلا كلل لمكافحة الإرهاب والدفاع عن أمن المواطنين وحماية التراب الوطني”. قال يوم الجمعة بعد انفجار طرد مفخخ بمقر صندوق النقد الدولي بباريس إنه “ينبغي عدم رفع حال الطوارئ”.
يُذكر أن فرنسا فرضت -منذ هجمات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس ومنطقتها التي خلفت 130 قتيلا- حالة الطوارئ التي مددت مرات عدة، وهي سارية حتى 15 يوليو/تموز المقبل.
وكالات
