وقعت السعودية و الصين مذكرات تفاهم وخطابات نوايا بقيمة نحو 65 مليار دولار خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لبكين بحسب ما أعلنت الخارجية الصينية. وقال نائب
وزير الخارجية الصيني تشانغ منغ إن مذكرات التفاهم وخطابات النوايا التي جرى توقيعها قد تتجاوز قيمتها نحو 65 مليار دولار وتشمل جميع المجالات من الطاقة إلى الفضاء لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأضاف “التعاون الفعال بين الصين والسعودية حقق بالفعل إنجازات كبيرة وينطوي على إمكانات هائلة.”
أما بالنسبة لأرامكو فإن الاستثمارات المحتملة تتناسب مع استراتيجيتها لتوسيع محفظتها للتكرير والكيماويات في مسعاها لتنويع الأصول وإبرام اتفاقات طويلة الأجل لنفطها.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نورينكو التي تديرها الدولة لدراسة بناء مشروعات للتكرير والكيماويات في الصين بينما اتفقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مع سينوبك على تطوير مشروعات بتروكيماويات في الصين والسعودية.
وقال مصدر بالقطاع إن اتفاق نورينكو قد يتضمن استكشاف إمكانية إنشاء مصنع جديد للتكرير والكيماويات في بانجين بإقليم لياونينغ وتحديث منشأة قائمة للتكرير والبتروكيماويات في نفس المنطقة.
وتشترك سينوبك وسابك، إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، في إدارة مصفاة في تيانجين.
ونص برنامج التعاون الذي وقع بين الجانبين على تأهيل لكوادر لسعودية على عمليات التجارة الخارجية بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات تعزيز التعاون التجاري بينهما إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير استراتيجيات التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات ، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة، وغيرها من المجالات التي يقترحها الطرفان المتعاقدان.
كما نص على تبادل النشرات حول الأسواق العالمية والبيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة البينية والعالمية، وتشاطر الخبرات لتطوير قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية للاستفادة منها في دراسة الأسواق المتاحة أمام صادراتهما والتعاون في دخولها بالمنتجات والخدمات الوطنية، تعزيز تعاون تطوير الموارد لبشرية في المجلات المعنية وإقامة الدورات التدريبية المتفقة من قبل الجانبين لرفع مستوى تبادلهما التجاري وبحث عن سبل تنميته، ودراسة الأسواق وفرص التصدير ، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق منع الممارسات الضارة في العمليات التجارية، وغيرها من الدورات التي يتفقان عليها.
وبناء على هذا البرنامج سيقدم الجانب الصيني مقترحاته عن ااستثمارات اصينية ذات القيمة المضافة التي يمكن توطينها وفتح مصانع لها في المملكة. ويقيم الجانب الصيني دورات تدريبية قصيرة الأجل في الصين أو إلى السعودية وغيرها من الأساليب المتنوعة وفقا للخطة المتفق عليها الجانبان لتدريب الكوادر السعودية في المجالات المعنية من أجل خدمة التعاون الاستثماري بين البلدين.
كما يشجع الطرفان على مشاركة لقطاع لخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه ويسري العمل بهذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ويتجدد تلقائياً مرات متتالية.
