أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة عن قلقها حيال نقص الأموال التي تلقتها لتلبية حاجات 61 ألف لاجئ سوري، في وقت تنتظر فيه المنظمة الأممية الضوء الأخضر من السلطات السورية لإرسال مزيد من عمال الإغاثة لتقديم مساعدات عاجلة لنحو مليون شخص في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليساس فليمينغ إن الهيئات وجماعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة طلبت 84 مليون دولار قبل شهر، لكنها تلقت أقل من 16 مليونا حتى الآن.
وأشارت إلى تسجيل أسماء أكثر من 61 ألف سوري بعد فرارهم إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق.
ويتوزع اللاجئون السوريون البالغ عددهم 61 ألفا الذين تساعدهم المنظمات الإنسانية في المنطقة على لبنان (21 ألفا) والأردن (نحو 14 ألفا) وتركيا (24 ألفا) والعراق (2376).
من جانبه انتقد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اجتماع للدول المانحة حصوله على 1.5 مليون دولار فقط من 7.4 ملايين طالب بها في مارس/آذار الماضي.
وقالت المفوضية إن “الأطفال هم الأكثر تضررا من الأزمة”، وأضافت أن عددا منهم يظهر إشارات على “حالة محنة خطيرة”.
انتظار التصريح:
بموازاة ذلك قال مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون جينغ إن المنظمة الدولية تأمل الحصول على تصريح من الحكومة السورية في الأيام القادمة لإرسال المزيد من عمال الإغاثة إلى البلاد لمساعدة ما لا يقل عن مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة.
وأضاف أن سوريا أقرت بأن هناك “احتياجات إنسانية خطيرة” وبأن هناك حاجة إلى التحرك، لكنه لفت إلى أن المسائل المتعلقة بالنقل والإمداد والإيواء ومنح التأشيرات لعمال الإغاثة ما زالت قيد النقاش.
وأشار إلى أن “الخطوة التالية في العملية التي نريد إتمامها في غضون أيام، هي الاتفاق على تفعيل الخطة ليتزامن مع حشد الموارد لتحقيقها”.
وكان جينغ يتحدث إلى الصحفيين بعد المنتدى الإنساني السوري الذي عقد في جنيف لبحث خطة مساعدات قيمتها 180 مليون دولار على مدى ستة أشهر. ووضعت الخطة بعد بعثة تقييم مشتركة مع مسؤولين سوريين الشهر الماضي.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يهدف إلى مضاعفة عدد من يساعدهم في سوريا هذا الشهر إلى 200 ألف بعدما كان 100 ألف في مارس/آذار الماضي.
ومنعت وكالات الأمم المتحدة من العمل في سوريا، حيث إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الهيئة الدولية الوحيدة التي تنشر عمال إغاثة.
