قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات عراقية هجّرت قسرا 125 عائلة -على الأقل- من محافظة صلاح الدين (وسط البلاد) بتهمة صلات قرابة تربطها بمنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وذكرت المنظمة في تقرير مطول نشرته الأحد على موقعها على الإنترنت، أن أفرادا من الحشد العشائري المنضوية تحت مليشيا الحشد الشعبي وجنودا عراقيين أجبروا العائلات على مغادرة منازلها بعد تبني قرار لمجلس محافظة صلاح الدين صدر في أغسطس/آب الماضي ينص على إبعاد كل من يثبت تعاونه مع تنظيم الدولة عن المحافظة مدة تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة.
وأشار التقرير إلى أن العائلات المهجرة تُحتجز في مخيم يستخدم كسجن في الهواء الطلق قرب مدينة تكريت، بعد أن دمرت مليشيا الحشد الشعبي منازلها.
وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “بينما يناقش السياسيون في بغداد جهود المصالحة في العراق، تقوّض القوات التابعة للدولة هذه الجهود بتدمير المنازل وإجبار العائلات على الانتقال إلى معسكر اعتقال”.
وأضافت أن “هذه العائلات، المتهمة بارتكاب مخالفات بسبب علاقاتها، كانت في كثير من الأحيان ضحية لانتهاكات داعش، وعلى القوات الحكومية حمايتها وليس استهدافها بالانتقام”، مستخدمة الاسم المختصر لتنظيم الدولة في العراق والشام.
ودعت المنظمة -التي تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم- السلطات العراقية الاتحادية للتحقيق في أي تدمير متعمد أو نهب طال الممتلكات الخاصة، ومعاقبة المتورطين إن حصلت انتهاكات، وتعويض الضحايا.
وشددت على ضرورة أن تشمل المحاسبة من كانوا في مناصب قيادية أثناء حصول هذه الأعمال ولم يمنعوا وقوع الجرائم.
وكالات
