قال جورج صبرة نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن حزب الله وإيران دشنا حربا طائفية في المنطقة بتورطهما في القتال بسوريا، في حين دعا مجلسُ الأمن الدولي إلى السماح
للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى مدينة القصير، التي أعلنت القوات النظامية السورية السيطرة عليها قبل يومين.
وأضاف صبرة في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس بثتها اليوم أن تورط حزب الله وإيران في القتال في سوريا يحول القضية إلى حرب طائفية بين السنة والشيعة، تهدد منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
واعتبر أن القتال الدائر في سوريا قد يتوسع إلى دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وتركيا والعراق والأردن، وربما إلى دول الخليج، ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل.
وكان حزب الله أعلن أنه يقاتل إلى جانب النظام السوري في مواجهة الثوار الذين يطالبون بإسقاط النظام منذ مارس/آذار 2011، واعتبر الحزب أنه بذلك يحمي لبنان وسوريا والمنطقة من مخطط أميركي إسرائيلي.
احتلال أجنبي
وقال صبرة إن سوريا اليوم تتعرض للاحتلال من قوات أجنبية هي قوات حزب الله وإيران، وإن مقاتلي حزب الله منتشرون الآن في كل الأراضي السورية بما فيها مدينتا حلب ودمشق.
وأكد أنه لا مكان للمفاوضات ما دام حزب الله وإيران يقاتلان إلى جانب النظام السوري، وتابع “ما دام بلدنا محتلا من قوات حزب الله وإيران فلا يحق لأحد أن يتحدث عن مبادرة سلمية”.
وقال “لم يعد المشكل بين الشعب السوري والنظام فقط، بل أصبح أيضا مشكلا بين الشعب السوري والاحتلال الإيراني واحتلال حزب الله”.
وفي السياق ذاته، اعتبر خطيب جمعة طهران وعضو مجلس خبراء القيادة الإيراني أحمد خاتمي أن ما سماه انتصار الجيش النظامي السوري في معركة القصير يماثل نصر إيران على الجيش العراقي في معركة خرمشهر، على عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال خاتمي إن ما سماه “فتح القصير” هو إذلال للأميركيين والإسرائيليين، وكل من راهن على معركة القصير وحث على القتال في سوريا، حسب تعبيره.
من جهته، شن رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني فؤاد السنيورة هجوما حادا على حزب الله، ووصف مشاركة مسلحيه في معركة القصير بـ”العار والمعصية الكبرى”.
بيان مجلس الأمن
من جهة أخرى، طالب مجلس الأمن الدولي الجمعة السلطات السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول بحرية إلى مدينة القصير الواقعة في ريف حمص.
وأعربت البلدان الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن عن “قلقها العميق” للوضع الإنساني في القصير، وطلبت من جميع الأطراف في سوريا “القيام بكل ما في وسعها لحماية المدنيين، وتجنب الخسائر المدنية”، مذكرة بـ”المسؤولية الأولى للحكومة السورية في هذا الإطار”.
ودعا المجلس الحكومة السورية إلى “تأمين الوصول الفوري والآمن ومن دون عراقيل … للعاملين في المجال الإنساني، ومنهم الأمم المتحدة إلى المدنيين في القصير الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، خاصة الطبية”.
