حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي اليوم الاثنين، من كابوس حقيقي في سوريا نتيجة الكارثة الإنسانية والسياسية والاجتماعية هناك، مجددة دعوتها لإحالة الأزمة السورية
إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين في طرفي النزاع عن الجرائم التي يرتكبونها.
وقالت بيلاي في كلمة افتتحت بها أعمال الدورة الثالثة والعشرين العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “أمامنا كارثة إنسانية وسياسية واجتماعية وما يلوح هو بالفعل كابوس”، غير أنها أضافت أنه يبدو أن المجتمع الدولي غير قادر على التوصل إلى التزام قوي بحل الأزمة.
وحثت جميع الدول على بذل كل ما في وسعها لإنهاء الكارثة الإنسانية “لأنه يبدو أحياناً أن بإمكاننا أن نفعل أكثر بقليل من الصراخ في الظلام ومحاولة احتساب أعداد الموتى”.
قصف:
وأعربت بيلاي عن قلقها البالغ من التقارير الحالية عن مقتل أو جرح مئات المدنيين وبقاء الآلاف عالقين بسبب القصف المدفعي والجوي العشوائي من قبل قوات الحكومة في القصير، مطالبة بضرورة أن يكون هناك ممر آمن لأي مدنيين يرغبون في المغادرة.
واعتبرت أن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأساسي للأزمة، حيث بلغت انتهاكات حقوق الإنسان أبعاداً مروعة، متهمة طرفي النزاع بتجاهل القانون الدولي والحياة البشرية.
وقالت بيلاي إن الفريق الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان إلى الدول المجاورة لسوريا تلقى معلومات تقول إن الحكومة السورية تواصل استخدام القوة العشوائية وغير المتناسبة في المناطق السكنية، وأن القوات المسلحة السورية استهدفت مدارس ومستشفيات بشكل مباشر.
وأضافت أن انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان ترتكبها المجموعات المعارضة للحكومة، فالشهادات التي جمعها الفريق تشير إلى أن المجموعات المسلحة على ما يبدو استخدمت المدنيين دروعاً بشرية، وأن عمليات الخطف تتزايد.
اتهامات:
وأوضحت بيلاي أن هذه الشهادات تتضمن اتهامات للمجموعات المعارضة بإجبار النساء اليافعات والفتيات القاصرات على الزواج من مقاتلين، مضيفة استمرار تلقي المجلس تقارير عن ارتكاب مجموعات مسلحة جرائم مروعة مثل التعذيب والإعدامات الميدانية.
وحثت من جديد مجلس الأمن على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أن جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن السماح بأن تذهب من دون عقاب، وقالت إنه علينا أن نوضح للحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة بأنه ستكون هناك تداعيات على المسؤولين عنها.
وأعربت في ختام حديثها عن أملها بأن تسفر الاجتماعات في جنيف عن بداية عمل ملموس لوقف حمام الدم المتصاعد والمعاناة المتزايدة في سوريا “التي أصبحت، بعد 26 شهراً، عبئاً لا يحتمل على الضمير الإنساني”.
السوريون في لبنان:
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان سجل ارتفاعا جديدا في نهاية الأسبوع، حيث بلغ 488 ألفا يتوزعون على العاصمة بيروت وشرق لبنان وشماله وجنوبه.
وجاء في تقرير أسبوعي دوري للمفوضية صدر اليوم الاثنين أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان المسجلين لدى المفوضية، أو الذين أعلموها بأنهم يرغبون في تسجيل أسمائهم، قد بلغ 488 ألف نازح.
وأشار التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إلى وجود أكثر من 399 ألف شخص من النازحين المسجلين لدى المفوضية، و89 ألف شخص في انتظار التسجيل.
وقال إن المفوضية سجلت لديها أكثر من 16 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أن النازحين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها.
ويتوزع النازحون السوريون -حسب التقرير- على مختلف المناطق اللبنانية، ففي شمال لبنان يوجد 154 ألف نازح، وفي البقاع 138 ألفا ، وفي بيروت وجبل لبنان 63 ألفا، وفي جنوب لبنان 43 ألفا.
يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون صعوبات جديدة إثر الحملة العسكرية التي تشنها القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني على مدينة القصير بريف حمص.
وتسبب احتدام الصراع بسوريا في نزوح الآلاف ولجوئهم إلى الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -ومقرها جنيف- الشهر الجاري إنها بحاجة إلى خمسين مليون يورو (65 مليون دولار) إضافية لتغطية حاجات اللاجئين السوريين، وقالت إنها تأمل أن تصل قيمة المساعدات بحلول نهاية العام الجاري إلى 82 مليون يورو.
