طالبت 19 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة السلطات السورية بضرورة إسقاط كل التهم الموجهة إلى الناشط الحقوقي البارز مازن درويش واثنين من رفاقه.
وقال المنظمات في بيان مشترك إن درويش وزميليه حسين غرير وهاني زيتاني “سيُحاكمون بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطهم السلمي”.
وكان الناشطون الثلاثة واثنان آخران من زملائهم قد أُفرج عنهم بشروط في فبراير/شباط الماضي على أن يمثلوا أمام محكمة مكافحة الإرهاب بدمشق في 19 مايو/أيار الجاري.
وذكرت المنظمات الحقوقية -ومن بينها “مراسلون بلا حدود” و”العفو الدولية”- في بيان مشترك أن “على الحكومة السورية ألا تستغل قانونها الفضفاض الخاص بالإرهاب لمعاقبة نشطاء سلميين على عمل مشروع قاموا به”.
وأضاف البيان “علاوة على ذلك، فإنهم لا ينبغي أن يُحاكموا في محكمة مكافحة الإرهاب، التي لا تحترم حقوق المتهمين الأساسية في اتباع الطرق القانونية وفقاً لمعايير المحاكمات العادلة”.
واعتُقل درويش وزملاؤه العاملون بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير لأكثر من عام مضى.
وقد داهمت السلطات مقر عملهم، ومنذ ذلك الحين وهم قابعون بالحبس الانفرادي، كما تقول منظمات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أنه في حالة إدانة هؤلاء الناشطين فإنهم قد يُعاقبون بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة.
وقالت الولايات المتحدة أمس الجمعة إنها “قلقة للغاية بشأن” وضع درويش.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي للصحفيين “إننا نعتقد أن هذا يُعد بوضوح جزءاً من محاولة النظام المستمرة لقمع حرية التعبير وإسكات أولئك الذين يدافعون سلمياً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
من ناحية أخرى، قاللت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة إن ناشطين حقوقيين زاروا سجوناً حكومية مهجورة في الرقة -وهي أول مدينة سورية تسيطر عليها المعارضة المسلحة- عثروا بداخلها على أدوات تعذيب وأدلة أخرى تُثبت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن “المتمردين” أتاحوا في أبريل/نيسان الماضي للمنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك مقراً- زيارة تلك السجون التي كانت يديرها أحد أجهزة المخابرات الحكومية والاستخبارات العسكرية.
وكانت المعارضة المسلحة التي تقاتل من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قد اجتاحت مدينة الرقة شرقي سوريا أواخر فبراير/شباط المنصرم.
