إن خيار التدخل العسكري من شأنه أن ينجم عنه خسائر في الأرواح في سورية، في الوقت الذي سيساعد على وقف عمليات القتل الجماعي في الوقت الحاضر وفي المستقبل بناء على أوامر قيادة النظام. ومع أنه يتعذر إحصاء هذه الخسائر افتراضياً، فإنه يمكن تقليصها إلى الحد الأدنى إذا أخذنا بعين الاعتبار التفوق التقني والاستراتيجي للقوى الغربية
إن الدعم الشعبي يعتبر عنصراً حاسماً في نجاح أية حملة مستقبلية تهدف إلى إضعاف البنية التحتية الأمنية للنظام وانهيارها، سواء بوسائل التمرد التقليدية، أو من خلال مزيج من الحرب غير النظامية المدعومة بغطاء جوي غربي
ولا يمكن توفير الشرعية لمثل هذه الحملة إلا إذا كانت الأهداف واضحة منذ البداية، وتم تبنيها علناً من قبل أغلبية الدول العربية والإسلامية، إلى جانب الجسم الرئيسي للمجتمع الدولي. والتصريحات التي أدلت بها أخيراً المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، تعتبر تطوراً هاماً، حيث قالت: في ضوء الفشل الذريع للسلطات السورية في حماية مواطنيها، فإن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ تدابير عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري
وعلاوة على ذلك، فإن الهجمات المنظمة التي نفذها النظام ضد المجتمعات المحلية في كل من درعا ودير الزور وحمص وحماة وإدلب وريف دمشق تبيِّن بوضوح أن محاولة تسريع النهاية لوحشية النظام ستُقابَل بالامتنان على الأرجح. وعلى الرغم من استحالة تصويت شعب ما تحت الحصار، فإن ثمة أدلة ذات صدقية تشير إلى أن نسبة كبيرة من النشطاء على الأرض تؤيد التدخل الأجنبي، ولاسيما بعد سقوط طرابلس ومقتل معمر القذافي. وقد أظهر الشعب السوري استعداداً بطولياً للمخاطرة ببذل مزيد من الدماء من أجل ضمان حريته، كما أظهر عدم مبالاة واضحة تجاه اتهامات النظام بأنه من مأجوري “الإمبريالية” الغربية
إن بيان الخيارات الاستراتيجية وتقييم مخاطر التدخل العسكري في سورية المرتبطة بهذه الخيارات ينتهج الأسلوب الأكثر ترجيحاً لبناء قضية قانونية، وسياق العمل الأكثر جدوى لإنشاء منطقة آمنة، من وجهة نظر الكاتب وحده. ولا يهدف هذا المقال إلى أن يكون شاملاً، ولعل أقلها شمولاً قائمة المخاطر. وفي النهاية نقول إن مهمة اتخاذ القرار المتعلق بكيفية إنقاذ سورية من نظام الأسد تقع على عاتق السوريين والمجلس الوطني السوري، إذا نال اعترافاً دولياً، بعد الاعتراف المحلي، بأنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري
