قال الاتحاد الأوروبي إنه سيعيد النظر في الحظر المفروض على تسليح المعارضة السورية في محادثات غير رسمية سيعقدها الأسبوع المقبل في دبلن. وأكد رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي في تصريحات للصحفيين في ختام القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى هذا القرار بعد تقييم الموقف الذي وصفه بالمأساوي.
يأتي ذلك في وقت أعرب فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون في الأسابيع المقبلة قرارا بشأن رفع الحظر على تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالأسلحة.
وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الأوروبية إن أسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا إلى نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة يومي 22 و23 مارس/آذار الجاري في دبلن “كل عواقب رفع الحظر”.
وتابع الرئيس الفرنسي أن “الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه قبل نهاية مايو/أيار موعد انتهاء العقوبات الأوروبية على سوريا، أو تمديدها لأن الوضع يتطور على الأرض”.
وأوضح هولاند أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة كل العواقب.
وتابع أن المجازفة الكبرى ستكون عدم التحرك، وترك الأمور على حالها يعني تعميم الفوضى، معتبرا أن الخطر الأكبر هو عدم التحرك.
وقالت فرنسا الخميس إنها ستتعاون مع بريطانيا لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بتخفيف الحظر على التسلح المفروض على سوريا.
وخلال الأسبوعين الماضيين أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة زيادة كبيرة في الدعم “غير القاتل” لمقاتلي المعارضة.
يشار إلى أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة ضد سوريا ينتهي في مايو/أيار المقبل، ويمثل قرار الاتحاد تقديم موعد بحث الحظر خطوة متقدمة على طريق تسليح المعارضة. وتدرس باريس ولندن حاليا توريد أسلحة للمعارضة السورية حتى ولو من دون موافقة الاتحاد.
