قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة 23 مارس/آذار 2012 منع أسماء حرم الرئيس السوري بشار الأسد ووالدته وشقيقته من السفر إلى الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد (ما عدا بريطانيا التي تحمل أسماء جنسيتها)، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على النظام الحاكم في دمشق احتجاجا على إمعانه في قمع الانتفاضة الشعبية التي انطلقت شرارتها قبل عام من الآن.
فماهي العقوبات التي فُرضت على سوريا حتى الآن؟ الجزيرة نت تقدم فيما يلي رصدا موجزا لتلك العقوبات وتواريخ فرضها حسب تسلسلها الزمني:
الولايات المتحدة:
تعد الولايات المتحدة الأميركية أول دولة في العالم تعمد إلى فرض عقوبات على سوريا. وهذا رصد للإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن:
2011:
29 أبريل/نيسان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جهازي المخابرات السوري وتحظر التعاملات التجارية مع سوريا وتجمد أصولا في خطوة تستهدف ضمن ما تستهدف ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الفرقة الرابعة من الدبابات. وهذه الإجراءات إضافة إلى عقوبات أوسع تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.
18 مايو/أيار: واشنطن تضم إلى قائمة عقوبات سوريا بشار الأسد وستة من أركان نظامه هم نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
10 أغسطس/آب: وزارة الخزانة الأميركية تضيف المصرف التجاري السوري المملوك للدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها إلى جانب شركة سيريتل للهاتف المحمول.
18 أغسطس/آب: الرئيس باراك أوباما يطالب الأسد بالاستقالة والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد كافة الأصول السورية الحكومية، وتحظر على الأميركيين القيام باستثمارات جديدة، وتمنع التصدير إلى تلك الدولة واستيراد النفط منها، وتضيف شركات أخرى إلى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.
الأول من ديسمبر/كانون الأول: وزارة الخزانة الأميركية تدرج اسم محمد مخلوف خال الرئيس الأسد وأوس أصلان، الذي تصفه بأنه لواء في الجيش السوري، في القائمة السوداء وكذلك مؤسسة الإسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام، وكذا المصرف العقاري الذي تقول الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة.
2012
6 فبراير/شباط: الولايات المتحدة تغلق سفارتها في سوريا وتسحب كل العاملين فيها.
الاتحاد الأوروبي:
2011:
10 مايو/أيار: الاتحاد الأوروبي يدرج 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات من بينهم ماهر الأسد ورئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية، ويفرض حظرا للسلاح على سوريا.
24 مايو/أيار: الاتحاد يُجمد الأصول السورية ويحظر على الأسد السفر إلى دوله.
24 يونيو/حزيران: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني بتهمة مساندة القمع السوري. والقادة هم الميجور جنرال قاسم سليماني، والبريغادير كوماندر محمد علي جعفري، ونائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات حسين تائب. وتشمل العقوبات كذلك مؤسسات تجارية متهمة بتمويل حكومة الأسد هي بنا للعقارات، وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية، ومؤسسة الإسكان العسكرية.
الثاني من سبتمبر/أيلول: حكومات الاتحاد الأوروبي تتفق على حظر واردات النفط السوري وتوسع العقوبات لتشمل سبعة أفراد ومؤسسات سورية جديدة.
24 سبتمبر/ أيلول: الاتحاد يحظر على الشركات الأوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري، ويمنع إرسال أوراق مصرفية إلى البنك المركزي السوري. وتشمل العقوبات أيضا شركة سيريتل موبايل تيليكوم (وهي شركة الهواتف المحمولة الرئيسية بالبلاد) وقناة الدنيا التلفزيونية وثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري.
الأول من ديسمبر/كانون الأول: الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير المعدات الخاصة بصناعة النفط والغاز إلى سوريا والتداول بسندات الحكومة السورية، وبيع برامج الكمبيوتر التي قد تُستخدم في مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية لتلك الحكومة.
2012:
23 يناير/كانون الثاني: الاتحاد الأوروبي يشمل بعقوباته كبار ضباط الجيش السوري ويضيف 23 شخصا آخرين وثماني مؤسسات إلى قائمة الأشخاص والجماعات المعاقبة.
27 فبراير/شباط: الاتحاد يفرض حزمة عقوبات جديدة على سوريا بينها تجميد أصول البنك المركزي، وحظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع مؤسسات الدولة وحظر رحلات الشحن الجوي من سوريا. وتشمل العقوبات كذلك سبعة وزراء بالحكومة السورية من بينهم وزير الصحة لدوره في منع تقديم الرعاية الصحية للمحتجين المصابين. ومن بين هؤلاء أيضا وزراء الاتصالات والنقل والتعليم والنفط والصناعة.
الأول من مارس/آذار: الاتحاد الأوروبي يُجمد أصول 39 مؤسسة سورية و114 شخصا مسؤولين أو مشاركين في العنف ضد المدنيين أو يدعمون أو يستفيدون من النظام السوري.
23 مارس/آذار: الاتحاد يقرر تجميد أصول جديدة ويحظر السفر إلى دوله على 12 شخصية من بينها أسماء الأسد. وبموجب هذا القرار لن تتمكن زوجة الرئيس السوري من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي (ما عدا بريطانيا) ولا من شراء منتجات من شركات بهذه الدول باسمها. وتسري هذه العقوبات اعتبارا من 24 مارس/آذار.
الجامعة العربية:
2011:
27 نوفمبر/تشرين الثاني: دول الجامعة العربية تتفق على فرض عقوبات اقتصادية هي الأشد وطأة على إحدى الدول الأعضاء بالجامعة. ووزراء خارجية الجامعة العربية يقررون تعليق جميع التعاملات مع البنك المركزي والمصرف التجاري السوري المملوك للدولة بالإضافة إلى وقف التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع سوريا.
أستراليا:
2012
7 فبراير/شباط: أستراليا تحظر على قادة سوريين السفر إليها وتفرض عقوبات مالية عليهم ليبلغ عدد من تشملهم تلك العقوبات 75 شخصا و27 مؤسسة في سوريا. وكانت أستراليا قد فرضت في السابق حظرا على سفر 34 شخصا و13 مؤسسة.
كندا:
2012:
5 مارس/آذار: كندا تفرض عقوبات جديدة وتحظر كل أشكال التعامل مع البنك المركزي السوري وسبعة من الوزراء في الحكومة السورية.
تركيا:
2011:
30 نوفمبر/تشرين الثاني: وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يقول إنه تم تعليق كل التعاملات مع البنك المركزي السوري ووقف تنفيذ اتفاق للتعاون مع سوريا، بالإضافة إلى وقف جميع التعاملات الائتمانية المالية، وتجميد أصول الحكومة السورية.
