أسفر الاجتماع الدولي من أجل سوريا في جنيف عن إجماع على حكومة انتقالية محايدة، قد تشمل عناصر من النظام الحالي.
استهل عنان البيان الختامي بالتشديد على ضرورة وقف العنف، كما ندد بعملية التدمير وانتهاك حقوق الإنسان الحاصل في سوريا.
وأكد أن الخطوات الرئيسية لأي حل في سوريا يجب أن يبدأ بتأليف حكومة انتقالية ضمن بيئة محايدة تقوم بممارسة كافة الصلاحيات، وتشمل المعارضة وبقية الأطراف.
كما شدد على أن مجموعة العمل توصلت إلى نتيجة واحدة وهي ضرورة المضي بخطة النقاط الست، ووقف العنف فوراً من كافة الأطراف.
وحث الحكومة على إطلاق المعتقلين وضمان حرية التظاهر وفتح الطرق لوصول المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن أي حل أو تسوية سياسية يجب أن تأتي لصالح الشعب السوري، مكرراً المطالبة بضرورة إتمام عمليات الانسحاب العسكري من كافة المناطق، وسحب كل مظهر من المظاهر المسلحة، مع المحافظة على كافة الخدمات المدنية.
إلى ذلك، لفت إلى أن العمل الجاد بدأ الآن، ويجب العمل على كل النقاط التي اتفق عليها في هذا الاجتماع.
ودعا الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى مراعاة مصلحة الشعب السوري في أي تسوية سياسية يمكن التفاوض عليها بخصوص الأحداث السورية.
يذكر أن خطة سلام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربيّة لسورية كوفي عنان، بدأت في شباط/فبراير 2012 وتعتبر من أكثر المحاولات الدوليّة جديّة لتسوية الأزمة السوريّة 2011 – 2012 دبلوماسيّاً، الخطّة تفرض وقفاً لإطلاق النار من جميع الأطراف ابتداء من العاشر من نيسان/أبريل.
