نشرت لجنة بمجلس الامن الدولي تقريرا بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على ايران من بينها شحنات اسلحة الى سوريا في انتهاك لحظر فرضته الامم المتحدة على تصدير ايران اسلحة.
وفرض مجلس الامن الدولي اربع جولات من العقوبات على ايران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلفاؤهما في انه يستخدم في اطار برنامج اسلحة. وترفض ايران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بانه برنامج سلمي للطاقة.
وقال دبلوماسيون لرويترز يوم الجمعة ان التقرير نشر على موقع اللجنة على الانترنت يوم الخميس . وقال التقرير ان سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الايرانية.
وايران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء لسوريا مع مضيها قدما في هجوم بدأت قبل 16 شهرا على قوات المعارضة المصممة على اسقاط الرئيس بشار الاسد.
وقال دبلوماسيون غربيون انهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير. وقالوا في باديء الامر انهم يخشون ان تمنعه روسيا مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن ايران والذي لم ينشر حتى الان بسبب اعتراضات روسيا.
وقال الدبلوماسيون ان من المحتمل ان يزيد نشر التقرير الضغط على ايران للامتثال لطلبات الامم المتحدة بشأن الحد من الانشطة النووية الحساسة في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدما في المفاوضات مع طهران بهدف اقناعها بان تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفا جدا.
وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات ايران بمجلس الامن الدولي ان المجموعة تحرت عن ثلاث شحنات ضخمة غير قانونية من الاسلحة الايرانية خلال العام المنصرم.
وذكر ان”ايران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الاسلحة غير القانونية.
“شملت اثنتان من هذه القضايا(سوريا) مثل غالبية القضايا التي فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق مما يؤكد ان سوريا مازالت الطرف الاساسي لنقل الاسلحة الايرانية غير القانونية
وضمت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي انها اتجهت لمقاتلي طالبان في افغانستان.
وقالت اللجنة انه كان من بين انواع السلاح الذي حاولت ايران ارساله الى سوريا قبل ان تصادر السلطات التركية الشحنات بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات واجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار 60 مليمترا و120 مليمترا وانواع اخرى.
