أعلنت لجنة هيكلة المجلس الوطني السوري أنها وبعد اجتماعاتها المتواصلة على امتداد الأيام الخمسة الماضية في مؤتمر إسطنبول، قد أحرزت تقدما واضحا في عدد من النقاط. وأهم هذه النقاط بحسب البيان الذي أصدرته اللجنة، هي توسيع اتخاذ القرار وحق جميع أعضاء المجلس الوطني الترشح والانتخاب لجميع مستويات المجلس واعتماد آليات الانتخاب الديمقراطي على مستوى تشكيل الهيئات الرئيسية الثلاث وتحقيق الحد الأدنى من التوافق الذي لا يخل بالعمل الديمقراطي، إضافة إلى تجزئة القرار والشفافية وممارسة الرقابة، وإيجاد أرضية لزيادة فاعلية المجلس وجمع هيئاته.
وأكد البيان أنه «خلال الأيام المقبلة سيتم حسم مجموعة من القضايا تتعلق بتفاصيل الآليات الانتخابية، وإعادة هيكلة المكاتب وفق أسس جديدة، كما ستناقش اللجنة في اليومين المقبلين الآليات والشروط لانضمام الكتل الجديدة، والحدود التي يمكن أن يسمح بها في التوسع في حدود ألا يترهل المجلس أو يعيق عمله».
وأشارت اللجنة على أنها «ستنهي أعمالها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وتقدم مقترحها للأمانة العامة للمصادقة عليه في اجتماعها المزمع عقده في السابع والعشرين من الشهر الحالي». وذلك قبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر المعارضة برعاية الجامعة العربية في القاهرة.
في المقابل ولا سيما في ما يتعلق بـ«مشروع العهد الوطني» الذي انبثق عن مؤتمر إسطنبول، والذي شكل انطلاقة للمباحثات التي تضم مختلف أطياف المعارضة بهدف إصدار وثيقة وطنية تؤسس لسوريا المستقبل وللمرحلة الانتقالية، قال جورج صبرا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الوثيقة التي سيتم إعلانها في مؤتمر المعارضة الذي سيعقد في القاهرة في 28 من الشهر الحالي، ستشكل رسالة طمأنة إلى الشعب السوري والمجتمع الدولي على أن المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تمتد من لحظة سقوط النظام إلى حين إجراء الانتخابات، ستكون بعيدا عن أي حرب أو خلل أمني وتلبية احتياجات الشعب على اختلاف الصعد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين شخصيات معارضة وأخرى موالية لم تتلوث أيديها بالمال العام والدم، برئاسة شخصية وطنية».
من جهته، اعتبر عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان، أن أهمية اجتماع المعارضة في إسطنبول كانت في تحديد أولويات العمل وتوحيد رؤية المعارضة بعد تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة وتنسيق العمل للتأكيد أننا قادرون على إدارة المرحلة الانتقالية، وبالتالي تحضيرا لمؤتمر المعارضة برعاية الجامعة العربية الذي حدد موعده في 28 من الشهر الحالي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أننا نشعر بأن الوحدة التنظيمية للمعارضة قد تكون صعبة التحقيق، فكان الهدف التركيز على الأولويات والرؤية التي تجمع كل فرقاء المعارضة، ولا سيما كيفية التعامل مع النظام ومن ثم المرحلة الانتقالية، وهذا ما انعكس إيجابا في اجتماعات إسطنبول في ظل حرص الجميع على التوافق للوصول إلى الهدف المرجو». وعن أبرز الخلافات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية التي امتنعت عن حضور اجتماعات إسطنبول، قال الغضبان «لا يمكن القول برفض التدخل الخارجي الذي لا تزال هيئة التنسيق تقف خلفه، لا سيما أن هذا التدخل هو حاصل منذ بداية الثورة، وهذا ما نرفضه أيضا ونطالب بأن يكون ضمن الأطر القانونية الصحيحة عن طريق الأمم المتحدة والجامعة العربية».
وفي حين يرى الغضبان أن المجتمع الدولي يستخدم عدم وحدة المعارضة غطاء لفشله في عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه النظام السوري، قال «صحيح أن هناك بعض الخلافات بين أطراف المعارضة وهي لا تعدو كونها خلافات حزبية ومرتبطة ببعض الطموحات الفردية، لكنها ليست أساسية، بل هناك اتفاق حول القضايا الكبرى المتعلقة بإسقاط النظام والرؤية والوحدة الوطنية والعمل على عدم جر البلاد إلى حرب والأهم وقف إطلاق النار».
ويميز الغضبان بين التدخل الخارجي الذي يصب في مصلحة النظام عن طريق روسيا وإيران اللتين تمدان حليفهما بالمال والسلاح، بينما يقتصر دعم الدول الأخرى للمعارضة على المواقف السياسية والقليل من المساعدات المادية التي توظف لإغاثة الشعب. مع العلم بأن المؤتمر الذي عقد في إسطنبول كان قد ضم ممثلين عن مجموعات في المعارضة السورية وأهمها إضافة إلى المجلس الوطني السوري، المجلس الوطني الكردي والمنبر الديمقراطي وفصائل سياسية معارضة تمثل معظم أطياف الشعب السوري، وارتكز البحث في توحيد رؤية أقطاب المعارضة حول المرحلة المقبلة، وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة تصاعد النزاع المسلح في سوري.
