«مَصائِبُ قَوْمٍ عِندَ قَوْمٍ فَوَائِدُ».. ربما تصف كلمات المتنبي تلك أحوال السوريين بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن أحد يدرك أن هروب اللاجئين السوريون من جحيم الحرب في سوريا، يمكن أن يصبح وقودًا لنمو الاقتصاد في مصر، إذ بات السوريون سواء بشكل رسمي أو غير رسمي جزءًا أصيلًا من الاقتصاد المصري، بل لن نكون مبالغين إن قلنا إن السوريين من أهم الدواعم الأساسية التي ساهمت في تماسك الاقتصاد المصري في السنوات القليلة الماضية.
ونحاول خلال هذا التقرير تقريب الصورة أكثر حول وضع السوريين في مصر، مع مقارنة سريعة بين التجربة التركية والمصرية من خلال الإجابة عن عدة أسئلة توضح الصورة بشكل شبه كامل.
كيف أصبح رأس المال السوري قاطرة للنمو في مصر؟
يقول تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن اللاجئين السوريين في مصر يساهمون في الاقتصاد المصري باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار، في الوقت الذي أكد فيه التقرير أنه على الأرجح تبلغ أكثر من ذلك إذ لا يقوم السوريون بتسجيل أعمالهم أو يسجلونها تحت اسم مصري، التقرير أشار إلى أن هناك أكثر من 120 ألف لاجئ سوري في مصر منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، إلا أن الحكومة المصرية تقدر العدد بحوالي 500 ألف لاجئ (0.5% من عدد السكان)، بسبب عدم تسجيل أغلبهم.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الأعمال السورية في مصر تتراوح بين المصانع الكبيرة والشركات الصغيرة التي تعمل في مجالات مختلفة مثل الأقمشة والمطاعم وتكنولوجيا المعلومات، كما تقوم مشاريع السوريين بتوظيف المصريين وتتيح لهم فرص التدريب وجلب الخبرات بالإضافة لضخ العملة للسوق المصري وتشجيع التصدير، بحسب التقرير.
ولا شك أن وجود مشروعات السوريين في مصر أحد الأسباب الرئيسية التي ربما تساعد البلاد في الوصول لنسبة النمو المستهدفة، إذ يتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، وصول معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى ما بين 4.6 و4.8% في السنة المالية الحالية 2017-2018، وذلك في الوقت الذي ذكرت فيه الرئاسة المصرية أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1% في السنة المالية 2016-2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال العام الماضي إن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016، وبلغ النمو 4.5% في الربع الأخير من 2015-2016، هذه النسبة التي تعد مرتفعة كثيرًا مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد يعتبر السوريون أبرز المساهمين فيها.
خالدون الموقع، رجل الأعمال السوري ورئيس رابطة تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، قال خلال حوار له مع صحيفة «الوفد» المصرية، إن هناك نحو 30 ألف رجل أعمال سوري يعمل ولديه استثمارات حاليًّا في السوق المصري، برأس مال سوري يبلغ نحو 23 مليار دولار؛ قائلًا: تقدمنا بطلب لوزارة الصناعة المصرية لإقامة مدينة صناعية على مساحة 2 مليون متر مربع، على أن تضم 100 شركة سورية في العديد من القطاعات الإنتاجية مثل الأغذية والنسيج والخدمات المالية، والهندسية وغيرها، والهدف منها هو تجميع كل الصناعات السورية الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد مع تحقيق تكاملية في الإنتاج مع إتاحة فرصة أكبر لتصدير هذه المنتجات والمنافسة في الأسواق الخارجية عن طريق مصر، إلا أنه أكد أن مصر لم تتفاعل مع طلبه ولم يُرد عليه حتى الآن.
مدحت نافع، الأكاديمي المصري، والخبير الاقتصادي، يقول، إن أصحاب المهارات والحرف الذين هاجروا إلى مصر استوطنوا المدن الجديدة واستطاعوا ملء فجوة في العرض أكثر من أثر المزاحمة للمنتج المصري في تلك المدن، معتقدًا أن مساهمتهم في مجال الصناعات الغذائية خفف كثيرًا من صدمات التضخم الأخيرة والتي كان مصدرها العرض، مؤكدًا أن استيعاب النشاط الاقتصادي للسوريين وتنظيمه يمكن أن يساهم في عمليات نقل خبرات واسعة للمصريين وتحسين الإنتاج اليدوي والغذائي البسيط.
وتشير الإحصاءات إلى أن استثمارات السوريين أسهمت بضخ ما لا يقل عن 10 ملايين قطعة ملابس في السوق المصري شهريًا عبر مصانع الملابس السورية، إذ تسهم في تلبية حاجة السوق المحلي وتوفير السيولة الأجنبية التي كانت مصر تنفقها سابقًا على استيراد مثل هذه الكميات من الخارج، وهو أحد أسباب تراجع واردات مصر بشكل ملحوظ مؤخرًا؛ الأمر الذي ساهم في خفض كبير في عجز الميزان التجاري.
ووفقًا لبيانات وزارة الاستثمار المصرية فإن مساهمة الاستثمارات السورية في التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر شهدت تناميًا ملحوظًا منذ عام 2012 حيث بلغ عدد الشركات التي ساهم فيها المستثمرون السوريون 565 برأس مال 164.64 مليون دولار لتكون مساهمة الاستثمارات السورية في رأس مال هذه الشركات 94.93 مليون دولار، وفي عام 2013 ارتفع عدد الشركات التي ساهم فيها المستثمرون السوريون إلى 1254 شركة بإجمالي رأس مال 201.95 مليون دولار، كانت مساهمة الاستثمارات السورية في رأس مال هذه الشركات 144.87 مليون دولار.
وفي الواقع استطاع السوريون حل المعادلة الصعبة فيما يخص المطاعم، إذ يقدمون أطعمة بجودة عالية وأسعار معقولة تعد أقل كثيرًا مقارنة بمحلات طعام مصرية، بل أصبح السوريون يضرب بهم المثل في هذا الأمر على المستوى الإعلام المصري، ففي الوقت الذي زاد فيه التضخم إلى نسبة قياسية مسجلا أكثر من 34% لأول مرة منذ 31 عامًا، حافظ السوريون على مستوى أسعارهم المعقول، ولم يرفعوا الأسعار بنسب جنونية كغيرهم من المطاعم المملوكة للمصريين.
عمر أديب الإعلامي المصري، يقول إنه يجب على الشعب المصري العمل على زيادة دخله لمواجهة الغلاء الكبير في أسعار السلع، وذلك من خلال السير على نفس خطى المواطنين السوريين الذين جاءوا إلى مصر، حيث إنهم جاءوا إلى مصر بدون دخل وأصبحوا الآن يملكون رأس مال كبير، وتابع: «اللي عملوه السوريون في مصر درس كبير.. فتحوا محال حلويات وفول وطعمية وشاورما وناجحين ما شاء الله، اعملوا زي السوريين».
ما المشاكل التي تواجه رجال الأعمال السوريين في مصر؟
البيروقراطية، دائمًا وأبدًا هي العدو الأول للاستثمارات في مصر، وهي كذلك أهم المشاكل التي تواجه رجال الأعمال السوريين، فبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن القانون المصري لا يتيح لحاملي صفة اللجوء العمل، بالإضافة إلى أن العديد من السوريين ممن لهم تصريح الإقامة «لا يحملون أيضًا تصريحًا بالعمل»، كما أن إجراءات الحصول على إقامة في مصر «باهظة الثمن ومعقدة وتطلب التجديد كل ستة أشهر، وهو ما يمثل العقبة الأكبر أمام اللاجئين السوريين لتسجيل أنشطتهم وأعمالهم بشكل رسمي».
وناهيك عن الإقامة وتصاريح العمل، تقف صعوبات تأسيس الأعمال التجارية في مصر حائلًا كبيرًا أمام السوريين، فبالرغم من أن مصر أكثر الأماكن جذبًا للاجئين السوريين، فإن ربع السوريين الموجودين على الأراضي المصرية هم فقط المسجلين، وهذه مشكلة للجانبين في الواقع، فالسوريون لا يتمكنون من العمل بأريحية وكذلك الدولة لا تستطيع تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا العدد الضخم.
على الجانب الآخر يرى بعض السوريين أن مثل هذه الأمور ليست مشكلة، إذ يروي فواز السوري (صاحب محل أعمال سباكة بالقاهرة) لـ وكالة الأنباء «الأناضول»، قائلاً: إن أغلب السوريين في مصر يعملون بلا تصاريح عمل، وهذه ميزة لا يجدونها في العديد من الدول العربية الأخرى، ولا يعرضهم للمساءلة القانونية أو العقوبة أو الترحيل كما يحدث في دول الخليج، ولكن ومؤخرًا، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية أنها أنشأت وحدة مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين.
إلى أين وصل السوريون في تركيا؟
في الوقت الذي كان يتحدث الجميع عن التعامل الإنساني من جانب الأتراك للسوريين، لم يهمل الأتراك الجانب الاقتصادي، إذ تعاملت الدولة التركية مع السوريين باعتبارهم مكونًا أساسيًّا في المجتمع، حيث يعيش الآن ما يقرب من 3 ملايين سوري في تركيا، يشكلون 3.5% من سكان تركيا، ومن بين هؤلاء هناك نحو 1.8 مليون شخص في سن العمل، يملك غالبيتهم مهارات منخفضة ولديهم حواجز لغوية، وأظهرت إحدى الدراسات أن 80% من اللاجئين المقيمين خارج مخيمات اللاجئين لديهم ثماني سنوات من التعليم أو أقل، وأن 10% فقط لديهم شهادة جامعية.
وبدأ التعامل المختلف عندما اقترح الرئيس أردوغان، منح الجنسية لبعض السوريين، وخاصةً الأطباء والمهندسين، وكان هذا الأمر في إطار طويل الأمد لإدماج اللاجئين السوريين، بعد أن بات سياسة داخلية ملحة، وبعيدًا عن التفاصيل التاريخية، أصبح السوريون الآن يساهمون في الاقتصاد التركي، وبعضهم يخلق فرص عمل من خلال المشروعات، ومن بين كل ثلاث شركات أجنبية حديثة التأسيس في تركيا هناك شركة واحدة يملكها سوريون، بحيث وصل عدد الشركات الجديدة التي يملكها سوريون في عام 2015 إلى 2.4%.
ويقول تشاغري بولوت مساعد دكتور في جامعة ياشار بولاية إزمير التركية، أنّ عدد الشركات التي أسسها المستثمرون السوريون في تركيا في تزايد مستمر، وأنّ نسبة هذه الشركات وصلت إلى 10% من إجمالي الشركات الناشطة في البلاد برؤوس أموال أجنبية، موضحًا أنّ المعطيات الصادرة من اتحاد الغرف والبورصات التركية تشير إلى أنّ عدد الشركات التي أسسها السوريون عام 2011، بلغ 81 شركة برأس مال وصل إلى 11 مليون ليرة تركية (ما يعادل 3.5 مليون دولار).
ووصل عدد الشركات السورية الناشطة في تركيا حاليًّا إلى 4 آلاف و963 شركة، وتجاوز إجمالي رأس مال هذه الشركات 700 مليون ليرة تركية (350 مليون دولار)، كما أسس المستثمرون السوريون خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ألف و371 شركة، معظمها في الولايات الصناعية والتجارية مثل إسطنبول وغازي عنتاب، ومرسين، وهطاي، وبورصة.
وتركّزت معظم استثمارات السوريين في قطاعات البناء والعقارات وتصليح السيارات وتجارة الجملة والتجزئة، حسب بولوت، الذي أفاد بأنّ المستثمرين السوريين اللاجئين، يقيمون استثماراتهم في أماكن تواجد اللاجئين السوريين ويعتمدون في تشغيل مؤسساتهم وصرف منتجاتهم على استهلاك السوريين بالدرجة الأولى.
وتكشف دراسات حديثة أنه عندما انتقل رجال الأعمال السوريين إلى تركيا، نقلوا أيضا شبكاتهم التجارية وهو الأمر الذي يساهم في زيادة الصادرات الإقليمية ويخلق فرص عمل للأتراك.
بين التجربتين التركية والمصرية.. من اقتنص الفرصة؟
يرى أحمد ذكرالله، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، الذي عايش تجربة السوريين في كل من مصر وتركيا، أنه يجب أن نفرق في النظرة بين السوريين أصحاب اللجوء المؤقت والهجرة الدائمة، وهذا هو محور التعامل والفرق فيه بين السوريين في مصر وتركيا أو أي مكان آخر في العالم.
ويقول ذكرالله أنه منذ منتصف 2012، لاقى السوريون في مصر معاملة حسنة وفتحت لهم المدارس والجامعات مجانًا، وكانت المعاملة لهم كالمصريين، وهو ما ساعد على زيادة أعدادهم وانخراطهم في المجتمع ولكن بدون خطة واضحة لكيفية الاستفادة منهم، لذلك شق كل سوري طريقه ليبدأ العمل الذي يجيده، ولكن مع حلول 2014، تم الزج بالسوريين في المعركة السياسية والتضييق عليهم خاصة في تصاريح الدخول والإقامة أو حتى الاستثمار.
مصر لم تملك في أي فترة تصورًا تجاه كيفية الاستفادة من الخبرات السورية والتي أتت بأموالها إلى مصر أو حتى من العمال الأكفاءهكذا يلخص الخبير الاقتصادي رؤيته لرأس المال السوري في مصر، قائلًا: إن عدم وجود خطة واضحة جعلت الدولة لا توجه إلى السوريين أو إلى مشروعاتهم أي صورة من صور دعم الدولة حتى تلك التي تقدم للمستثمرين الأجانب.
في المقابل، يرى ذكرالله أن النظام التركي كان أكثر ذكاءً حين اعتبر السوريين مهاجرين، فعامل مستثمريهم معاملة المستثمرين الأتراك حتى أنه أعفاهم من شرط خمسة عمال أتراك مقابل كل عامل أجنبي، فأصبح العامل التركي يساوي السوري وبذلك فتح لهم بوابة إقامة العمل والتي تيسر لهؤلاء الكثير من الأمور.
ويضيف ذكر الله أن الأتراك استفادوا كذلك من التخصصات السورية فأعلن أردوغان عقب الاستفتاء الأخير عن نيته إعطاء الجنسية التركية لأكثر من 80 ألف سوري من أساتذة الجامعات وعائلاتهم بما يضمن توطنهم الكامل في تركيا حتى لو حلت الأزمة السورية، وذلك يخدم ولا شك الرؤية الاستراتيجية التركية في التوسع في التعليم الجامعي خاصة التعليم باللغة العربية، وهو ما تحتاجه البيئة التركية بشدة.
استفادت تركيا من اليد العاملة السورية، إذ خفضت أجور العمال الأتراك لاستعدادهم العمل ساعات أكثر بأجور أقل مما زاد من تنافسية الصادرات التركية، والتي تحقق الآن غزوًا غير مسبوق للأسواق الخارجية، إلا أنه في المقابل، ضيعت عشوائية التعامل في نظر ذكر الله من النظام المصري مع السوريين فرصة سانحة لاستفادة الاقتصاد المصري بينما رؤية النظام التركي الكلية أكسبت الاقتصاد التركي والجامعات التركية العديد من المزايا والمكاسب، بحسبه.
وينصح الخبير الاقتصادي النظام المصري بإعطاء مزايا خاصة للمستثمرين السوريين أو بالأحرى بعض الاستثناءات من قوانين الاستثمار، مثل الإقامة والمعاملة الضريبية، واستخراج التراخيص ومعاملة الأبناء في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى أنظمة العلاج المختلفة وكل ذلك من الأمور التي يشكو منها السوريون مر الشكوى.
رغم المتاعب.. لماذا يتمسك السوريون بمصر؟
يرى ذكرالله، أن استمرار رأس المال السوري في مصر رغم كل هذه المعوقات إما لأنه مضطر، فالمعاملة في الدول العربية الأخرى للسوريين معاملة فيها الكثير من الاضطهاد خاصة في ظل الحوادث الأخيرة في لبنان، وإما بسبب اختلاف العادات داخل الدولة التركية، حيث غلبة العادات الأوروبية قد يجعلها وجهة غير مفضلة للبعض.
وتبدو مصر خيارًا مناسبًا للسوريين حتى في أسوأ حالاتها، فالظروف في الأردن لا يمكن أن يعول عليها، بالإضافة إلى الحوادث المتكررة في لبنان، وإغلاق أبواب الخليج بشكل كبير أمام السوريين، ناهيك عن مستوى التعليم الذي لا يؤهل الأغلبية للعمل في أوروبا، وكذلك صعوبة التواصل مع هذه المجتمعات، ولكن يبقى على عاتق الحكومة الإسراع في دمج السوريين لتحقيق الاستفادة المناسبة، مع العلم أن الغلاء والظروف المعيشية التي يمر بها المصريون لا شك أنها ستنال كثيرًا أيضًا من السوريين.
