أكد مقال كتبه ناثان براون في صحيفة «واشنطون بوست» أن الحكومة السعودية تسعى إلى كبح جماح الشرطة الدينية – المعروفة باسم هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر – في المستقبل القريب.
وأوضح براون أن جدالًا حاميًا قد شهده مجلس الشورى (البرلمان) السعودي حول فرض الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الوحيد للحكم في المملكة. وكان النقاش جزءًا من جدال طويل حول دور الهيئة المنوط بها الحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية في الأماكن العامة.
إن المملكة تشهد الآن رقابة شديدة على الحوارات الخاصة بالسياسة الخارجية للبلاد، مع سحق أي أصوات معارضة. أما الجدال حول الدين، فإنه يتمتع بحرية أكبر. لقد جرى تقليص صلاحيات الهيئة فلم يعد لها قوة القانون، ولكن من المستعد لإنهاء وجودها، مع أن الأمر يخضع للنقاش.منذ فجر الدولة السعودية – يشير التقرير – فرضت الهيئة تفسيرها للإسلام على السلوك العام. وقد عمل أفرادها – المعروفون باسم المطوِّعين – على منع كل ما يخالف تفسيرهم للدين، فركزوا طوال عقود على منع الاختلاط بين الجنسين، وغلق المحال في أوقات الصلاة، وضمان عدم تلاعب البائعين في الأسواق.
لكن العالم يعرف عن الهيئة أنها المنوط بها فرض زي معين على النساء. كما عملت على نشر المواد الإسلامية. ومؤخرًا – يضيف التقرير – تصدرت الهيئة نشرات الأخبار على إثر اعتقالها امرأة ارتدت تنورة قصيرة في مكان عام، وجرى تحويلها إلى الشرطة العادية والادعاء العام، اللذين رفضا مقاضاتها.
وعلى الرغم من أنها تحمل صفة تطوعية، إلا أن الهيئة جهاز رسمي مستقل بذاته ملحق بالحكومة. ويشير الموقع الرسمي للهيئة إلى أنها مفوضة من الملك بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهي تستشهد في ذلك بمجموعة من التشريعات الرسمية التي تحدد طبيعة عملها وتكوينها، لكن أفراد الهيئة يعملون وفقًا لفهمهم الخاص بالشريعة، وأحيانًا تتعرض الهيئة للانتقاد لتمادي أفرادها في تصرفاتهم.في العام الماضي – يؤكد معد التقرير – قلَّصت الحكومة أجنحة الهيئة بشدة، ونزعت عنها صلاحية فرض القانون. ويؤكد السعوديون أن تواجد الهيئة في الشارع قد انحسر، وإذا شوهدت، يبدو نفوذها بعيدًا عن الحياة العامة التي تحكمت فيها على مدى عقود.وقد سرت شائعات خلال الشهور القليلة الماضية تفيد بأن أيام الهيئة باتت معدودة. يقول الكاتب إنه سمع على سبيل السخرية أنه لن يجدها خلال زيارته الأخيرة للمملكة. في يوليو (تموز) الماضي، ناقش مجلس الشورى السعودي – هيئة استشارية تصدر توصيات غير إلزامية – مقترحًا بضم الهيئة إلى وزارة الشئون الإسلامية، واقترح البعض ضمها إلى وزارة الداخلية. سيؤدي تحرك كهذا إلى ضرب نفوذ الهيئة في مقتل، بعد أن تمتعت بالاستقلالية منذ إنشائها.
لن يؤثر النقاش في مجلس الشورى حول مستقبل الهيئة على مصيرها – يؤكد المقال – لكنه يؤكد أن الأمر أصبح مطروحًا للنقاش العام في المملكة، وقد تميزت النقاشات بالاستقطاب الحاد حول الهيئة ودور الدين في المجتمع السعودي والحياة العامة.
يرى البعض أن وجود الهيئة ضروري لحفظ الأمن والآداب العامة، في حين يرى آخرون أنها هيئة رجعية لديها تاريخ في فرض القوانين بأسلوب فظ. ومن يعيشون في المملكة مروا بتجارب متفاوتة حول دور الهيئة ونفوذها، ولكن لم يخضع تواجدها للنقاش علنًا.
في يوليو (تموز) الماضي، ناقش مجلس الشورى السعودي مقترحًا بضم الهيئة إلى وزارة الشئون الإسلامية،واقترح البعض ضمها إلى وزارة الداخلية. سيؤدي تحرك كهذا إلى ضرب نفوذ الهيئة في مقتل، بعد أن تمتعت بالاستقلالية منذ إنشائها.يبدو أن الدولة السعودية تعزز نفسها – ينوه جوناثان – إذ يقوم حكام البلاد بإعادة ترتيب الإقطاعات لتلائم احتياجاتهم، ويجبرون آخرين على الخضوع، ويناقشون إلغاء الهيئة بشكل متزايد. وستكون هذه الخطوة الجذرية مدهشة. تحظى الهيئة بالكثير من المؤيدين. ويجري تعيين أفرادها من الطبقات الفقيرة من المجتمع السعودي التي تضاءل نفوذها على سياسة الدولة، ولكن لا يزال من الممكن أن ينظر إليهم على أنه من الصعب حرمانهم من وظائفهم.
ولكن إذا تمسك أفراد الهيئة ببقائها، فإن دور الشريعة في السعودية من المرجح أن يخضع لتغييرات كبيرة. وقد اقترح بعض العلماء السعوديين البارزين أن تحرص الهيئة على تنفيذ تفسيرات الشريعة الإسلامية التي أجمع عليها العلماء وأيدها الحكام.
ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك – يؤكد المقال – مما يشير إلى وجود جدل من شأنه أن ينقل المزيد من صلاحيات الهيئة إلى القضاء. قال أحد أعضاء مجلس الشورى إنه في أية مسألة لا يتفق عليها العلماء، يكون للحاكم فقط أن يقرر أي تفسير سيطبق – وهو لا يؤمن كثيرًا بفكرة تفويض الحاكم لآخرين (مثل الشرطة أو القضاة) لتحديد التفسير الذي سيجري تطبيقه.
وبطبيعة الحال، فإن نطاق القضايا التي يختلف عليها جميع العلماء ليس كبيرًا. وبهذا المعنى، فإن جميع القوانين التي سيجري العمل بها ستكون ما قرره الملك. وإذا انتصرت هذه الآراء، فإن الشريعة لن تختفي عن الحياة العامة، ولكن النظام الذي يمنح القضاة السعوديون وغيرهم من المسؤولين فسحة للعمل وفقًا لتفسيراتهم الخاصة يتآكل بوضوح.
ساسة بوست
