طالبت الحكومة العراقية، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار لمحاكمة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بعثها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، لأعضاء المجلس، وأعلن عنها للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أشار إلى أن بلاده تعتزم العمل مع أعضاء المجلس في هذا الشأن.
وأوضح السفير العراقي أن “الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية، والمواقع الأثرية في العراق هي جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل من المهم تقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأردف: “نحن نطلب المساعدة للاستفادة من الخبرات الدولية، لتجريم تنظيم داعش الإرهابي، وسنعمل مع الأمم المتحدة من أجل صدور قرار بذلك”.
وفي تصريحات للصحفيين، أعرب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلن، عن رغبة بلاده في صدور قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن.
وأردف قائلا: “كما تذكرون، في العام الماضي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه البلجيكيين والعراقيين هذه الحملة لجلب (عناصر) داعش للعدالة، ومساءلتهم”.
وتابع: “يسعدنا أن ترسل الحكومة العراقية هذه الرسالة، مما يوضح أنها تريد أن ترى هذه المساءلة، وسنعمل معهم ومع شركائنا في مجلس الأمن على تقديم قرار يحقق ذلك تمامًا”.
وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد طرح مشروع القرار للتصويت، قال السفير البريطاني: “كما هو الحال دائمًا، سنعمل مع زملائنا في مجلس الأمن، ونود أن نرى ذلك يحدث بأسرع ما يمكن. لا أستطيع أن أعدكم أكثر من ذلك”.
وكان تنظيم “داعش” الإرهابي قد سيطر على ثلث مساحة العراق تقريبًا في حزيران 2014، إلا أن القوات العراقية استطاعت تحرير معظم المناطق خلال حملات عسكرية على مدى 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
