أعلنت الداخلية المصرية، الإثنين، مقتل شخصين في “تبادل إطلاق نار شمالي البلاد” قالت إنهما “متورطان في قتل ضابط شرطة”. وبحسب بيان للداخلية المصرية، تتبعت الأجهزة الأمنية “باقى العناصر المتورطة فى حادث اغتيال النقيب، إبراهيم العزازى ضابط الأمن الوطنى (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)، في 7 يوليو( تموز) الماضي”.
وأضافت أن “شخصين من تلك العناصر هما محمد عبدالفتاح دسوقى ومحمد حسن محمد، لقيا مصرعهما في تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة شقة في عقار بمدينة الخصوص التي تتبع محافظة القليوبية (شمال)”.
وأوضحت وزارة الداخلية اليوم أنها “تمكنت من تحديد باقي العناصر، في إحدى المزارع بمدينة الخانكة التي تتبع محافظة القليوبية أيضًا”.
وأشارت إلى أنه تم استهداف المزرعة وأسفر ذلك عن مصرع عبد المنعم شحات، وعمر علاء الدين، أثناء تبادل إطلاق النار.
واتهمت القتلى بأنهما من أعضاء حركة “حسم”، التي تعتبرها السلطات “الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين”، وهو ما تنفيه الجماعة، مشددة في أكثر من مناسبة على أنها ترفض العنف، وتنتهج السلمية في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا”، في 3 يوليو/تموز 2013 على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر.
لم يتسن الحصول على تعليق فوري من ذوي القتيلين أو جماعة الإخوان على بيان الداخلية بشأنهما، أو من مصادر مستقلة.
غير أن مراكز حقوقية مصرية غير حكومية تشير عادة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتادت “تصفية” معارضين للنظام، استنادًا لرواية أمنية معتادة هي “تبادل إطلاق نار”، وهو اتهام اعتادت الداخلية المصرية نفيه.
وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان (غير حكومي) شكك أمس في بيان في رواية الداخلية المصرية، قائلًا إنها “تثب كذبها في وقائع مشابهة”، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة التي اعتبرها “قتلًا خارج إطار القانون”.
