قرر المستشار الخاص المسؤول عن تحقيق مكتب المباحث الفيدرالية “إف بي آي”، روبرت مولر تشكيل هيئة محلّفين كبرى لدراسة معطيات قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن قرار مولر “يدل على وجود تزايد في وتيرة التحقيق ودخوله مرحلة جديدة”.
وأوضحت أن لجنة المحلفين الكبرى قد بدأت نشاطها بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة.
وهيئات المحلفين الكبرى هي مجموعة من المواطنين الأمريكيين يتراوح عددهم ما بين 16 و23 محلفا، يجتمعون بأمر من قاض لتفحص أدلة ومعطيات قضية ما لمعرفة إذا ما كانت القضية من القوة لتوجيه اتهامات إلى المدعى عليهم.
تلك الهئيات لها صلاحية استدعاء الشهود ومساءلتهم تحت اليمين، وقد يستمر عملهم لفترات طويلة جداً، بحسب القضية التي يتناولونها.
من جهته قال تاي كب، محامي الرئيس الأمريكي ومستشاره القانوني، الخميس، إن البيت الأبيض” يفضل أي شيء يعمل على تسريع انتهاء عمله (مولر) بشكل جيد”.
وتابع في حوار مع “وول ستريت جورنال” اليمينية بالقول “البيت الأبيض ملتزم بالكامل بمسألة التعاون مع السيد مولر”.
في ذات السياق نقلت الصحيفة عن خبراء قانونين قولهم إن قرار مولر “يعني أنه يعتقد بحاجته لاستدعاء شهود والاستماع إلى شهادتهم تحت التسجيل”.
الخطوة تأتي وسط قلق متزايد في الأوساط السياسية الأمريكية من احتمال قيام الرئيس ترامب بإقالة مولر من منصبه.
ظهر هذا القلق بشكل جلي في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قدم كل من السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية توم تيليس، وزميله عن ولاية ديلاوير، كريس كونز، الخميس، مقترح تشريع يسمح للمستشار الخاص بالاعتراض على قرار الرئيس امام لجنة مكونة من 3 قضاة خلال فترة 14 يوماً.
وقبلهما قدم كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر، والجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، مسودة قانون تمنع الرئيس من إقالة المستشار الخاص دون سبب قوي.
وتم تعيين روبرت مولر الذي عمل من قبل كمدير لـ”إف بي آي” في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك اوباما، مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووجود علاقة بين أعضاء في حملة ترامب الانتخابية ومسؤولين روس بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين.
