دعا رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإعلان رسميا عدم اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2019، من أجل التركيز حاليا على إدارة الشأن العام في تونس.
وبرر الغنوشي تلك الدعوة بقوله، في حوار مع قناة “نسمة” التونسية (خاصة)، إن “التحدي المطروح عليه (الشاهد) هو إدارة الشأن العام والانتخابات البلدية، أما موضوع 2019 (الترشح لانتخابات الرئاسة) فهو أمر سابق لأوانه”.
وأضاف: “هو (الشاهد) غير معني سوى بإدارة الشأن العام في البلاد، والوصول بالبلاد إلى انتخابات 2019”.
ولم يعلن الشاهد صراحة نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، لكن تكهنات كثيرة تربطه بهذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي انتقاد صريح، اعتبر الغنوشي الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحاكم أنه “على الوزراء تركيز جهودهم على الوضع الاقتصادي والانتخابات البلدية، بدلا من الانشغال بمستقبلهم السياسي”.
ورأى أنه “لا بد من إجراء تحوير (تعديل) وزاري على حكومة الوحدة الوطنية، لأن هناك مناصب حكومية شاغرة، ووزارات تحتاج للتغيير”.
وأواخر أبريل / نيسان الماضي، شهدت الحكومة التونسية تعديلا جزئيا تمثّل في إقالة وزيري التربية والمالية، وتعيين وزيري التعليم العالي، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي (على التوالي)، عوضا عنهما بالإنابة.
ويضم الائتلاف الحاكم كلا من حزب حركة “نداء تونس” (ليبرالي ـ 58 مقعدا برلمانيا)، وحركة “النهضة” (إسلامية ـ 69 مقعدا)، و”آفاق تونس” (ليبرالي ـ 10 مقاعد)، و”الحزب الجمهوري” (وسط ـ مقعد واحد)، وحزب “المسار” (يساري دون مقاعد برلمانية).
وتتألف حكومة الشاهد التي انبثقت عن “وثيقة قرطاج” أواخر أغسطس / آب الماضي، من 26 وزيرا و14 كاتب دولة (موظفا حكوميا برتبة وزير).
وتضج الأوساط السياسية في تونس بدعوات من سياسيين ونقابيين إلى إجراء تعديل وزاري “عميق”، في حين أنه لم يتم الإعلان رسميا عن إجراء تعديل وزاري.
وتطرق الغنوشي إلى الانتخابات البلدية المقررة أواخر العام الحالي بالقول إن “هذه الانتخابات ستنتج 7 آلاف حاكم على المستوى المحلي”، وأعرب عن ثقته “في مشاركة التونسيين بكثافة في هذه الانتخابات”.
وشدد الغنوشي على أن “التجربة التونسية ما زالت محل إعجاب في الخارج”، وحث التونسيين على “العمل والتضامن والوحدة الوطنية”.
وشهدت تونس ثورة شعبية أواخر عام 2010، أطاحت في العام التالي بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، ونجت تونس من انتكاسات شهدتها دول عربية أخرى عقب ثورات مشابهة، حيث تتمسك الأطراف السياسية التونسية الفاعلة باحترام العملية الديمقراطية، وتداول السلطة عبر الانتخابات.
