حذّر مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، الإثنين، إيطاليا من إرسال قوات بحرية إلى المياه الإقليمية لبلاده، ردّا على قرار روما إرسال بعثة عسكرية بناء على طلب من حكومة الوفاق الليبية، لدعم خفر السواحل التابع للأخيرة.
تحذير المجلس جاء في بيان نشر على موقعه الرسمي صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة له.
والجمعة الماضي، أصدر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية تضم سفناً إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية، لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد بطبرق، في بيان: “نحذّر إيطاليا من مغبّة انتهاك سيادة الدولة الليبية تحت أي ذريعة”.
وأعربت اللجنة عن رفضها لـ “الاتّفاق بين إيطاليا وفائز السراج بشأن السماح للقوات البحرية الايطالية بالتواجد داخل المياه الإقليمية الليبية، بحجة مكافحة الهجرة الغير شرعية”.
و اعتبرت اللجنة البرلمانية الليبية “الاتفاق” بين السراج و روما “تدخلا عسكريا سافرا من قبل إيطاليا” في شؤون ليبيا.
وقالت إن “الاتفاق” أبرم بمساعدة من أسمتهم بـ “أذنابها الذين لا همّ لهم سوى التواجد في المشهد”، وفق المصدر نفسه.
وطالبت اللجنة من “القوات المسلحة العربية الليبية (القوات التابعة لبرلمان طبرق بقيادة خليفة حفتر) بأداء واجبها الوطني لحماية السيادة الليبية من أي انتهاك”.
و الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إنّ السلطات الليبية طلبت إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية، لمكافحة الاتجار بالبشر.
جرى ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده جينتيلوني مع السراج، عقب محادثات ثنائية جرت بالعاصمة الإيطالية روما في اليوم نفسه.
وعقب الجدل الواسع وردود الفعل الرافضة للتواجد العسكري الإيطالي داخل المياه الإقليمية الليبية، نفى السراج منح الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده، بمشاركة طائرات مقاتلة لمكافحة مهرّبي البشر.
وقال السراج، في بيان صدر الخميس الماضي: “لا صحة مطلقًا لما يردّده البعض عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن”، معتبرا أنّها “مزاعم عارية من الصحة”.
وحاليا، تتصارع 3 حكومات على الحكم والشرعية في ليبيا، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن برلمان طبرق.
