أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، توسيع نطاق برنامج “إعادة توطين اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً”، ليشمل لاجئين عراقيين و فلسطينيين وآخرين كانوا يقيمون في سوريا، وفروا من الصراع الدائر هناك إلى دول مجاورة.
وقال “مركز الإعلام والتواصل الإقليمي” التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، في تقرير صحافي إن التعديل “جاء بناء على مقترحات من المفوض السامي لشؤون اللاجئين بشأن الحاجة إلى برنامج أكثر تنوعاً لإعادة التوطين لتلبية احتياجات اللاجئين في المنطقة، من دون تغيير في الخطة الرئيسية، وهي استقبال 20 ألف لاجئ”.
ولم يحدد التقرير أعداد اللاجئين غير السوريين المتوقع أن يشملهم البرنامج، لكنه أضاف: “لا يمكن القول في هذه المرحلة، ولكن بالمقارنة مع عدد #السوريين الذين أعيد توطينهم، من المتوقع أن يكون عدد غير السوريين قليلا”.
وأثرت عمليات النزوح الضخمة للسوريين هرباً من القتال الدائر في بلدهم على الاتحاد الأوروبي الذي استقبل نحو 1.6 مليون من المهاجرين ومن اللاجئين، أغلبهم من سوريا، في الفترة بين عامي 2014 و2016.
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية أمبر رود قولها “من المهم أن نركز دعمنا على اللاجئين الأكثر ضعفاً في المنطقة الذين فروا من الفظائع في سوريا، أيا كانت جنسيتهم”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 2015 التزامها بإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2020.
ووصل حتى الآن بالفعل أكثر من 7000 لاجئ سوري إلى بريطانيا بموجب برنامج إعادة التوطين.
وبخصوص الجنسيات التي يشملها التغيير أوضح التقرير أنه لن يكون هناك معيار خاص بالجنسية في إطار هذا البرنامج.
وقال “مركز الإعلام والتواصل” في التقرير: “ستواصل المملكة المتحدة الاعتماد على المفوضية لتحديد وإحالة اللاجئين الأكثر ضعفاً. ونحن نعلم أن اللاجئين من فلسطين والعراق قد فروا إلى سوريا قبل اندلاع الصراع هناك، وأن بعض الأكراد الذين يعيشون في سوريا لا يحملون الجنسية السورية”.
