تأمل حكومة العراق، إطفاء ديون البلاد الداخلية والخارجية، وفق سياسة يراها خبراء واقتصاديون إنها تصطدم بعراقيل، أبرزها ارتفاع حجم الدين مقابل انخفاض أسعار النفط العالمية، واستمرار الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي.
ويعاني العراق عدة مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية، بفعل حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة.
وتعتمد العراق بشكي رئيسي في إيراداتها المالية، على تصدير النفط الخام بنسبة 97 بالمائة، فيما تعمل حاليا على تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري لتوفير إيرادات إضافية.
ويحتل العراق المرتبة التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا.
وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 143 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 ترليون قدم مكعب.
إنفاق أكبر
وقال عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، إن الحرب على تنظيم داعش استنزف نسبة 40 بالمائة من ميزانية العراق السنوية.
وأشار الهنداوي إلى وصول الديون التي في ذمة العراق الداخلية والخارجية إلى 162 مليار دولار، بينها ديون لدول الخليج تقدر بـ41 مليار دولار.
والديون مترتبة على العراق، لدول الخليج التي قدمت الأموال والأسلحة للحكومة العراقية إبان الحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي.
كما ترتبت ديون على العراق لصالح الكويت، كتعويض عن غزو القوات العراقية لجارتها الجنوبية الكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
استنزاف مالي
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، إن التكاليف المباشرة للحرب ضد تنظيم داعش لا تقل عن 150 مليار دولار بكل الأحوال، وتشمل رواتب القوات والأسلحة والذخيرة ودعم النازحين، وتقديم المساعدات لهم.
وأضاف الهنداوي: “أما التكاليف غير المباشرة، فهي الأعلى وهي تخص عقود تجهيز القوات وإعادة بناء البنى التحتية للمدن (الأنبار، صلاح الدين، ديالى، نينوى، وأجزاء من محافظتي كركوك وبغداد التي طالتها الحرب”.
مساعدات عسكرية
وأوضح الهنداوي، إن “بعضا من هذا الدين غير حقيقي. وان قسمًا منه كان مساعدات عسكرية لنظام (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين.
ولفت إلى أن الديون الداخلية تبلغ 121 مليار دولار، مضيفا أن مبالغ الديون يضاف لها القروض الخارجية الأخيرة من صندوق النقد الدولي والدول والجهات المانحة.
دين داخلي
من جانبه، قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إن “الدين الداخلي منها ديون تتحملها المصارف، وتتعهد بسدادها وزارة المالية مثل رواتب الشركات المملوكة للدولة الخاسرة”.
وأشار مظهر، إلى أن هناك ديون تعود لزمن النظام السابق تتعلق بطبع العملة، إلى جانب ديون الفلاحين الذين يوردون محاصيلهم للدولة من دون أموال طيلة سنوات، وكذلك اصحاب الشركات من المقاولين الذين ينفذون المشاريع التنموية.
وأضاف أن “العراق واجه عجزًا مزدوجًا في 2014 تمثل باحتلال داعش التي تسببت بتراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 20 بالمائة، إضافة إلى هبوط أسعار النفط مع وجود إنفاق عسكري اضطر الحكومة إلى الاقتراض.
وأوضح أن اقتراض الحكومة الحالية يعتمد على الاقتراض الداخلي بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة دفعت الرواتب والأجور من احتياطات البنك المركزي، لذلك انخفضت تلك الاحتياطيات إلى 49 مليار دولار.
قرار اقتصادي
وتوقع عبد الرحمن المشهداني، استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، أن تشهد اسعار النفط تعافيا خلال الفترة المقبلة، ومعاودة الارتفاع في ظل التزام أعضاء منظمة “اوبك” بقرار المنظمة القاضية بخفض الانتاج، ليصل الى أكثر من 60 دولار للبرميل الواحد.
وأضاف المشهداني، أن “العراق بحاجة لأكثر من 30 عامًا ليتمكن من تسديد ما بذمته من ديون داخلية وخارجية”.
وتتراوح اسعار النفط العالمية بين 50 الى 55 دولارًا للبرميل الواحد.
أموال مهربة
وقال محمد الحلبوسي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن المجلس بادر بتحريك بعض ملفات الفساد لاستعادة مبالغ مسروقة ومهربة الى خارج البلاد.
وأضاف الحلبوسي”: “تم تشكيل لجنة تضم عضوية اللجنة المالية في مجلس النواب وديوان الرقابة المالية وجهاز الاستخبارات وهيئة النزاهة العامة، وحصلت اللجنة على تقارير تؤكد تهريب مبلغ 20 مليار و400 مليون دولار”.
ولم يتضح الوقت الذي تم فيه تهريب تلك المبالغ المشار اليها، لكن العراق يصنف منذ سنوات من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وربط الحلبوسي تمكن العراق من استعادة هذه الأموال إلى “صدور قرار سياسي دقيق من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي”، دون توضيح طبيعة القرار.
المصدر: وكالات
