موجة من الاحتجاجات شهدها الشارع التونسي هذه الأيّام، مردها مقترح لمشروع قانون (المصالحة الاقتصادية)، تقدّم به الرئيس الباجي قايد السبسي أواخر عام 2015، سيعفو في حال إقراره بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان عن نحو 400 رجل أعمال، و1500 من كبار الموظفين، ووزراء ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد.
وتزامنًا مع بدء مناقشته قبل أيّام أمام لجنة التشريع العام التابعة للبرلمان لمناقشته ومن ثمة إحالته على الجلسة العامّة، يتصاعد الجدل في تونس بشأن هذا القانون، ما خلّف تساؤلات عن حظوظ تمريره، والمصادقة عليه لاسيما مع ما يلقاه من معارضة شديدة في أوساط المجتمع المدني، وبعض الأحزاب.
وفي مناسبات عدة، قال السبسي، إن “المصالحة الاقتصادية هي خيار أساسي، وإنها ستفسح المجال، لخلق مناخ استثمار داخلي وخارجي والخروج من الوضع الاقتصادي الصعب”.
وفي المقابل، عبرّت حركة “النهضة” صاحبة أكبر حصة نيابية (69 مقعدًا من مجموع 217 بالبرلمان التونسي) في كثير من الأحيان عن رفضها لهذا المشروع في نسخته الحاليّة، داعية إلى إدخال تعديلات إضافيّة عليه بما يتلاءم مع الدستور، وبما يضمن عدم المساس بمسار العدالة الانتقاليّة.
وفي غضون ذلك، يُعوّل عدد من رجال الأعمال على هذا القانون، ويعتبر مؤيدوه أنه سيكون “دافعا للحركة الاقتصادّية”، التّي لا تزال راكدة على الرغم مما شهدته في الربع الأول من عام 2017 من تحسن طفيف بتحقيق نسبة 2.1%، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
وفي حديث صحفي قال، الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن حركة “نداء تونس” (62 مقعدًا بالبرلمان)، إن “أهم تعديل قمنا به (في قانون المصالحة)، يتمثل في تركيبة لجنة المصالحة، التي كانت تُعيّن من رئاسة الحكومة، ولكن وفق النسخة الجديدة فإنّها ستكون تركيبة مستقلة يُعيّن أعضائها الهياكل المهنيّة، وهو ما يعطي مصداقيّة أكثر لعملها”.
وأضاف: “نحن واعون بضغط الشارع، ولكن القوانين لا تصاغ في الشارع، وإنما في المجلس (البرلمان)، الذّي هو سيقرر المصادقة من عدمها.. فهو قانون فيه نفس حزبي، ومن يمارس ضغطًا في الشارع هو أيضًا حزبي”.
وتابع: “أردناه أن يكون قانونًا ذو توافق من أغلب الأحزاب، ومنحنا فرصة للأحزاب ذات الأقليّة النّيابيّة للتعبير عن رأيها، لأن الغاية هي الوصول إلى المصالحة الشاملة،” مؤكّدا أنّه “سيمرر خلال شهر رمضان”.
يأتي ذلك في وقت، حذّرت مجموعة “الأزمات الدولية” (دولية غير حكومية تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات حول العالم)، قبل أيام من “استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي”، محذرة من “اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (بين المحافظات)”.
واحتلت تونس المرتبة 75 عالمياً من بين 176 دولة، وفق تقرير نشرته منظمة “الشفافية الدولية” (دولية غير حكومية) حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، خلال وقت سابق من العام الجاري، مسجلة تحسناً طفيفا مقارنة بـ2015، الذي حصلت فيه على المرتبة 76 عالمياً.
وفي تصريح صحفي، قال المحلل الّسياسي كمال الشارني، إنه “بالنظر إلى عدد مقاعد نداء تونس، والنهضة، قد يتم التصويت على هذا القانون، ولكن بالعودة لضغط الشارع والرأي العام، فهناك رفض كبير له بصفته الحاليّة، وبالتالي توقع التخلي عنه”.
وأضاف: “منظّمات دولية، وصناديق إقراض دولية منحونا مصداقية بقانون المصالحة الأصلي، الذّي يتمثل في عمل هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستوريّة مستقلّة)، ولكننا بهذا المشروع نحاول الانقلاب على مسار العدالة الانتقاليّة، ونؤسس لقانون موازٍ صيغ على مقاس (قياس) المتهمين بالفساد”، على حدّ تعبيره.
وكانت “هيئة الحقيقة و الكرامة”، التّي تأسست بمقتضى قانون صدر في 2013 متعلق بإرساء العدالة الانتقاليّة، أعلنت تمسكها بـ”رفض كل المبادرات التشريعية، وإصدار قانون موازٍ للعدالة الانتقالية من رئاسة الجمهورية أو من أي طرف أخر”.
ولفت الشارني إلى أنه “في هيئة الحقيقة والكرامة هناك مسار من التحقيق والمحاسبة، ولكن في هذا المشروع (قانون المصالحة) ليست هناك إمكانية حتّى للطعن، وبالتالي سيقوم على مدى حسن نية هؤلاء المتهمين واعترافاتهم”.
واعتبر أنه “مشروع بُني على مجموعة مغالطات؛ أهمها أن هؤلاء سيحركون عجلة الاقتصاد المتردي، وسيساهمون في الدورة الماليّة، والاقتصادية بمجرد المصادقة على هذا القانون، وهو ما ليس له أي أساس علمي أو اقتصادي، ولم يقم على أية دراسة”.
ووفق الفصل الثالث من مشروع القانون، فإنه “يمكن لأي شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب للجنة المصالحة، التي يقرها القانون”.
وفي تصريح صحفي، قال شفيق العيّادي القيادي والنّائب عن “الجبهة الشعبية” (15 مقعدًا بالبرلمان)، التي تعارض القانون بشدّة إنّ “هذه المبادرة الرّئاسية تريد تبييض الفساد وخلق انقسام لدى الشارع التونسي حول قضيّة نرى أنّها تتطلب المكاشفة أوّلا والمحاسبة ومن ثمة المصالحة”.
وأضاف: “بدأت رؤوس فساد جديدة بالعودة والظهور في تونس من جديد، وبهذا القانون فإن الرئيس يريد أن يُشرّع لهذه العودة وهنا يكمن دور الشارع والمجتمع المدني بالضغط وفي حال تم تمريره سنواصل الضغط بكل الوسائل الدستورية، وسنطعن في لا دستوريته وسنساند الشعب الذّي غُدر به”.
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، حذّر الشارني من أن “الشركاء الغربيون سيفقدون الثقة في تونس من خلال هذا القانون، خاصة وأنهم كثيرًا ما حذروا من هذا القانون ومن استشراء الفساد في البلاد”.
وأشار إلى أنّ “مجموعة الأزمات الدّولية، أصدرت تقريرًا مؤخرًا عن الفساد في تونس، تم التحذير فيه من تفاقم الفساد والتهريب في البلاد، كما رأى خبراء ووسائل إعلام أجنبية كبرى أنه (مشروع القانون) تصالح مع الفساد”، على حد قوله.
ولفت الشارني إلى أنّ القاضية الفرنسية والنائبة بالبرلمان الأوروبي إيفا جولي، التي قضت حياتها في مقاومة الفساد بفرنسا، طالبت بسحب قانون المصالحة مؤكدة أنه “لا توجد مصالحة مع الفساد”.
وأردف: “(صندوق) النقد الدولي كان يحذر منذ 2012 من انتشار الفساد، وكشف في دراسة له عام 2014 أنّ الاقتصاد الموازي بلغ نسبة 54% من الاقتصاد العام وأنّ 25% من الصفقات العمومية بها شبهات فساد مالي”.
وعلى الصعيد ذاته، نفى المدني “أي أخبار مفادها اعتراض صندوق النقد الدولي على هذا القانون”.
وفي هذا الشأن، قال النّائب عن حركة “نداء تونس”، إنّ “صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية طالبت بإدخال تعديلات عليه، ولكنهم ليسوا معترضين على القانون برمته، ويطالبون الدولة التونسية باحترام الحوكمة الرشيدة والمعايير الدولية لمحاربة الفساد”.
وكانت “هيئة الحقيقة والكرامة”، عرّضت قبل أيام خلال جلسة استماع علنية بثتها وسائل إعلام تونسية شهادة لأحد أشهر “المتورطين” في الفساد المالي والإداري وهو عماد الطرابلسي، صهر الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذّي اعترف بتجاوزات اقترفها، وأكّد “تواصل عمل منظومة الفساد في البلاد، وتورط رجال أعمال معروفين في الفساد والتهريب”.
غير أن المدني، اعتبر تلك الشهادة “مسرحية سيئة الإخراج والتوقيت، وأنّه لا يمكن لهذه الشهادة أن تضرب قانون المصالحة كما يروج البعض”، حسب قوله.
من جهته، اعتبر شفيق العيّادي أنّ “تلك الشهادة سيكون لها تأثير على مسار مشروع قانون المصالحة، وهي ستبيّن للشعب التونسي أنه لا بد من المحاسبة”.
وأشار النّائب عن “الجبهة الشعبية”، إلى أن “شهادة عماد (الطرابلسي) نقطة من بحر شهادات أخرى، يجب أن تكشف أمام الشعب التونسي، وتتم محاسبتهم وجبر (إصلاح) الضرر، الذّي لحق بالمؤسسات العمومية التّونسية، والذّي مُورس بحق التونسيين”، مشددًا: “ولذلك نحن مصرّون على تطبيق العدالة الانتقاليّة”.
المصدر: وكالات
