قال خبراء اقتصاد في السودان، إن المجموعة الاقتصادية في حكومة الوفاق الوطني، التي جرى الإعلان عنها قبل أيام، أمام “امتحان صعب” في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها البلاد منذ انفصال الجنوب.
وأدى انفصال جنوب السودان واستقلاله عن الخرطوم عام 2011، إلى استحواذه على ما نسبته 75% من الآبار النفطية، أي من إيرادات البلاد الأجنبية الناتجة عن مبيعات الخام.
وأعلن السودان، الخميس الماضي، بعد انتظار زاد عن ثلاثة أشهر، عن حكومة الوفاق الوطني وتضم 31 وزيراً و42 وزير دولة، تقاسمهم الحزب الحاكم واحزاب المعارضة الأخرى، بينما احتفظ 17 وزيراً بمواقعهم السابقة، وطال التغيير 14 وزيراً معظمهم في القطاعات الاقتصادية.
وغادر كل من وزير المالية، والصناعة، والثروة الحيوانية والزراعة، والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والاستثمار، مواقعهم بينما احتفظت وزارات الكهرباء والموارد المائية، والنقل والجسور، والعمل، وتنمية الموارد البشرية، بوزرائها السابقين.
وأضاف الخبراء، في أحاديث صحفية، أن المجموعة الاقتصادية لابد وأن تعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد، الذي يعاني أوضاعاً صعبة منذ عدة سنوات.
وتلجأ الحكومة السودانية بشكل مستمر، إلى خطط تقشفية لدرء آثار الانفصال الاقتصادية طبق آخرها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بعد رفع أسعار الوقود بنحو 30%.
ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة ومساحة غابية تقدر بـ 52 مليون فدان، فضلاً عن امتلاكه لـ 102 مليون رأساً من الماشية.
وقال عبدالعظيم المهل، استاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية في الخرطوم، إن ما يميز التشكيل الوزاري بالطاقم الاقتصادي، هو التنوع الذي يضمن وجود عدد من الآراء خلافاً لرأي الحزب الواحد.
وأضاف المهل، أن إدارة الشأن الاقتصادي في السودان، تتطلب مهارات إبداعية وعدم الاعتماد على الحلول التقليدية، بما يلزم وزراء القطاع الاقتصادي بالبعد عن الانتماءات السياسية والعمل بمهنية.
ورهن قدرة الوزراء الجدد على دعم اقتصاد السودان، بمدى إمكانية حدوث تناغم بين الوزراء، سواء في الحزب الحاكم أو المعارضة لضمان عدم تعارض السياسات وعدم العمل في جزر منعزلة.
وقال هيثم فتحي عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، إن الاقتصاد السوداني في حاجة إلى تحديث شامل لمختلف قطاعاته، لاسيما التوسع في مشاريع الطاقة والنقل البري والجوي بجانب الزراعة والصناعات التحويلية.
وأضاف فتحي، ان الطاقم الاقتصادي الجديد يقع على كأهلة ضرورة العمل على استقرار السياسات الاقتصادية مع حفز الانتاج والاستثمار من خلال تسهيل الاجراءات البيروقراطية.
وأشار إلى أن بناء الاقتصاد على أسس متينة، يحتاج إلى إعادة النظر في إدارة الحكومة لبعض القطاعات الأكثر التصاقا بالقطاع الخاص.
ويعاني القطاع الخاص السوداني من اضطراب السياسات المالية والنقدية، علاوة على الرسوم والضرائب التي تقعده عن أداء دوره في حركة الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، قال محمد الناير، الخبير الاقتصادي، إن وزراء الاقتصاد الجدد يواجهون عدد من التحديات الاقتصادية تتطلب حلولا جذرية مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم انحصار دورهم في إيجاد موارد للصرف على الدولة وأجهزتها.
وشدد الناير، على أهمية الإسراع في إعلان تعديلات السياسات النقدية والمالية التي أجيزت قبل قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، للاستفادة من الفرص المتاحة في المجالات الاستثمارية.
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في يناير/ كانون ثاني الماضي، التي فرضتها في 1997 بدعاوى إيوائه للإرهاب.
وتم تشديد هذه العقوبات في العامين 2005 و2006 على خلفية الجرب الاهلية في اقليم دارفور.
وكالات
