لم يألُ النظام السوري جهدا خلال الأعوام الفائتة في سبيل تضييق الخناق على معارضيه بمحيط العاصمة السورية دمشق واستعادة السيطرة على المناطق التي يفقدها منذ 2012، ولعل آخر تلك الجهود الحملة العسكرية التي أطلقها منذ نحو ثلاثة أشهر على أحياء شرق العاصمة، والحصار المطبق الذي فرضه على آلاف السكان في غوطتها الشرقية.
وبالتزامن مع تصعيد عسكري غير مسبوق شهده حيا القابون وتشرين الدمشقيان في مسعى من النظام لاستعادة السيطرة عليهما وفرض خيار الرحيل أو الاستسلام على المقاتلين فيهما، أغلقت قوات النظام كافة المعابر والمداخل الممكنة والتي كانت تستخدم لإدخال البضائع للغوطة، وهي بضائع ساهمت في تخفيف وطأة الحصار المفروض منذ أكثر من أربعة أعوام.
وتتمثل تلك المداخل في معبر مخيم الوافدين الذي استغله تجار متواطئون مع النظام لتمرير مواد غذائية وأعلاف حيوانية بشكل أساسي وبيعها داخل الغوطة، إضافة لعدد من الأنفاق التي كانت تربط الغوطة بحي برزة الدمشقي، وتستفيد من حاجز حاميش والذي استخدم لتمرير مختلف أنواع البضائع من دمشق إلى الغوطة مرورا ببرزة.
ومع إغلاق حاجز حاميش ومعبر مخيم الوافدين، والسيطرة على معظم الأنفاق، تمكن النظام من إحكام القبضة على شرايين كانت تمد ما يقارب أربعمئة ألف مدني في الغوطة بسبل الحياة، وهدد قطاعات مختلفة في المنطقة على رأسها الزراعة وتربية الماشية والصحة بعواقب كارثية في حال استمرار الحصار.
الزراعة
وفي حديث صحفي، أشار أحد العاملين في القطاع الزراعي بالغوطة الشرقية إلى آثار الحصار السلبية، وسببها الأساسي ارتفاع أسعار المحروقات والمبيدات الحشرية والأسمدة بشكل غير مسبوق وصل حتى عشرين ضعفا إضافة لصعوبة تأمينها.
ونتج عن ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث ترتبط به عمليات السقاية والحراثة والنقل بالمحروقات بشكل رئيسي، ما ينذر بكارثة في حال عدم القدرة على تأمين تلك المواد الضرورية للإنتاج الزراعي.
كما أشار العامل ويُدعى أبو أسامة إلى استهداف النظام الممنهج للمحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والشعير بالقذائف الحارقة خلال فترة الحصاد، وذلك بهدف حرمان هذه المنطقة المعتمدة على الزراعة بشكل كبير من مواسمها.
ويتخوف الفلاحون -وفق أبو أسامة- من تقدم النظام وسيطرته على ما تبقى من الأراضي الزراعية وخاصة منطقة المرج، بعد أن تمكن العام الماضي من السيطرة على ثلثي هذه المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي للغوطة.
وفي حال حدوث ذلك، ستكون المنطقة أمام كارثة إنسانية حقيقية تنتظرها هذا العام في ظل تشديد الحصار وانخفاض الإنتاج الزراعي إلى ما دون الربع.
الثروة الحيوانية
ولا تقل الخسائر التي تعرضت لها الثروة الحيوانية في الغوطة فداحة، وهي التي كانت المصدر الأساسي الذي يمد دمشق بمنتجات الحليب الطازج قبل اندلاع الثورة عام 2011.
وطبقا لإحصائيات نقابة الأطباء البيطريين بالغوطة، بلغت خسائر هذه الثروة ما يقارب 85% على مدار الأعوام الفائتة، ويهدد الحصار الحالي بارتفاع هذه النسبة وفق أحد مالكي الأبقار في الغوطة.
وأكد أن ارتفاع تكلفة تربية الأبقار والماشية نتيجة غلاء أسعار الأعلاف والمحروقات دفع كثيرين لذبح ما يملكونه من ماشية أو بيعها وذلك لعجزهم عن تحمل تكاليف تربيتها، ما يعني فقدان المزيد من هذه الثروة ما لم ينته الحصار وتعود الأسعار لما كانت عليه.
القطاع الصحي
ويشهد القطاع الصحي في الغوطة صعوبات مماثلة في ظل الحصار المطبق، حيث أشار ضياء الدين العربيني المسؤول الإعلامي لمشفى عربين إلى الحاجة الماسة لكافة أنواع الأدوية والمستهلكات، والتي لم تحصل الغوطة على معظمها خلال السنوات الفائتة سوى بكميات محدودة وأسعار مضاعفة.
ووفق العربيني، يتخوف العاملون في المجال الطبي من استمرار الحصار الخانق والذي دفع العديد من المشافي والنقاط الطبية لاستهلاك كميات من مخزونها الإستراتيجي دون إمكانية تعويضه، كما يخشون من استهداف النظام الممنهج للمرافق الحيوية وعلى رأسها المشافي ومراكز الدفاع المدني.
وقبل أيام استهدفت غارة جوية للنظام مشفى عربين بقنابل ارتجاجية ما تسبب بخروج غرفة العمليات العصبية والعظمية وقسم الاستشفاء عن الخدمة، وهي التي كانت تخدم عشرات الآلاف من مرضى الغوطة، ويصعب تعويضها بأقسام جديدة في ظل الحصار الحالي.
ويضاف احتمال الهجوم بالأسلحة الكيميائية -على غرار ما حدث في أغسطس/آب 2013- إلى مخاوف أطباء الغوطة، مع صعوبة تأمين الأدوية اللازمة لمعالجة آثار السلاح الكيميائي ومنها الأتروبين.
ويطالب الأطباء -وفق تعبير العربيني- بالضغط على النظام السوري لفتح معابر إنسانية إلى الغوطة الشرقية، والتوقف عن استهداف مرافقها الحيوية وحماية من تبقى من سكانها.
الجزيرة
