تراجعت وتيرة أعمال العنف بشكل واضح، السبت، في عدد من المناطق السورية منذ بدء سريان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا و إيران و تركيا من أجل إحلال هدنة دائمة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “انحسرت أعمال العنف بشكل واضح في المناطق المشمولة بالاتفاق باستثناء بعض المعارك والقصف جرت خلال الليل وصباح السبت في محافظة حماة (وسط) و دمشق وحلب (شمال)”.
واعتمدت روسيا وإيران، حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التي تدعم المعارضة، في كازاخستان الخميس خطة روسية لإقامة أربع مناطق آمنة ويبدأ سريانها اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت، بحسب نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين.
ويجب على الدول الثلاث الضامنة رسم حدود أربع “مناطق تخفيف التصعيد” بحلول 4 حزيران/يونيو 2017 في 8 من أصل 14 محافظة سورية، وذلك لمدة ستة أشهر.
ولن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فعليا إلا في 4 حزيران/يونيو، عندما يتم تحديد هذه المناطق بدقة.
ولا ينص الاتفاق بوضوح إذا كانت المعارك ستتوقف بشكل فوري، كما لم يعلن النظام والفصائل المقاتلة إذا كانوا سيتوقفون عن القتال.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات، المكون الرئيس للمعارضة السورية، الجمعة عن “قلقها من غموض” تلك الاتفاقية التي “تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، معتبرة أن “الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية”.
وينص الاتفاق أيضا على تحسين الوضع الإنساني وخلق “الظروف للمضي قدما في العملية السياسية”، لإنهاء الحرب التي أودت بأكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات.
وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم إنشاء “مناطق أمنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.
ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة “المناطق الأمنية”. كما من الممكن أن يتم “نشر أطراف أخرى في حال الضرورة”.
وعلى الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وتؤكد المذكرة ضرورة اتخاذ الدول الضامنة “كافة الإجراءات اللازمة داخل وخارج مناطق تخفيف التصعيد لمواصلة القتال ضد داعش و جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وكافة المجموعات المرتبطة بهما.
