رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريح مفوض منظمة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الإثنين، بأن “الإجراءات الأمنية في مصر، في أعقاب تفجير كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، الشهر الماضي، تُسهل التطرف في السجون، وتغذي الإرهاب”.
وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان لها, إنها تستنكر تصريحات المفوض السامي بشأن مصر، وتعتبرها “تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف”.
وأضافت أن إطلاق مثل هذه التصريحات “غير المسؤولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمرا مخجلا، بل ومشينا في بعض الأحيان”.
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، تناول فيه استهداف كنيستين شمالي مصر، في 9 أبريل/ نسيان الماضي، عبر تفجيرين تبناهما تنظيم “داعش”، وأسقطا عشرات القتلى والجرحى.
وأعرب الحسين عن قلقه البالغ من إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر عقب التفجيرين.
وتواجه مصر اتهامات بـ”عدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”، غير أن السلطات المصرية عادة ما تعلن التزامها بالقانون والدستور واحترامها للحريات العامة والخاصة.
وتحقيق الاستقرار الأمني هو أحد وعود الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.
