بسرعة البرق، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية بعد ساعات من إقراره من البرلمان الذي سجل أيضا سابقة عبر التصويت عليه بهذه
السرعة رغم أن المشروع لم يطرح سوى قبل شهور قليلة.
وحول رؤيته للقانون وتداعيات إقراره، يرى المستشار حسن ياسين المساعد الأسبق للنائب العام أن هذه التعديلات تجعل للسلطة التنفيذية وأجهزتها سلطانا على القضاء مما ينتقص من استقلاله، فضلا عن أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى هو في ذات الوقت رئيس المجلس الأعلى للتأديب، وبالتالي سيكون مجلس تأديب القضاة تحت سيطرة السلطة التنفيذية”.
وأوضح أن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تعديلات ضرورية ليتماشى مع الدستور منها مدة النائب العام وطريقة اختياره، وإلغاء الانتدابات، ووضع ضوابط للتعيين في النيابة العامة، وليس التعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وتوقع ياسين ألا تتجاوز تحركات القضاة ضد القانون “البيانات ومناشدة السيسي الذي يتناسون أنه خصمهم الحقيقي”. وأضاف أن مجلس النواب “ما هو إلا أداة لتمرير هذه التعديلات، والسيسي لن يلتفت إلى تلك التصريحات والمناشدات التي تصدرها قيادات الهيئات القضائية ومتصدرو المشهد من القضاة لمجرد ذر الرماد في العيون أمام جموع القضاة”.
والمعلومات المؤكدة والمتداولة في أروقة القضاة ـوفق ياسين- أن ذلك التعديل كان أصلا من بنات أفكار قيادات قضائية حالية، و”سيلي ذلك الحديث عن المخصصات المالية للقضاة، وهلم جرا”.
مذابح القضاة
أما رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق المستشار عماد أبو هاشم، فيرى أنه لابد للقضاة من تكوين جبهة “لخوض معركة مع السيسي الذي يصنع مذابح للقضاء من وقت لآخر”.
واستبعد أبو هاشم تكرار مشاهد الاحتجاج القضائي ضد السلطة، بعدما جرى التخلص من كل رموز تيار الاستقلال، كما أن القانون يمس المرشحين لمناصب عليا، ويؤثر بشكل غير مباشر على عموم القضاة.
ولفت إلى أن سَن هذا القانون “إخلال بالدستور، لأن البرلمان يفترض فيه التعبير عن الشعب وإقرار الأعراف المتبعة لدى السلطات حفاظا على استقلالها، والسلطة التنفيذية في سبيل كسر العرف اضطرت للتدليس بإصدار هذه التعديلات”.
هيمنة
من جهته اعتبر المحامي والحقوقي عزت غنيم أن الغرض من قانون السلطة القضائية هو السيطرة على القضاء “تماما كما يجري مع باقي مؤسسات الدولة” مضيفا أن هناك تعديلات كثيرة بدلا منه كانت مطلوبة لسد الثغرات في التعيينات القضائية والتي يغلب عليها تعيين أبناء المسؤولين وليس ذوي الكفاءات.
وتوقع غنيم محدودية حركة القضاة ضد هذا “التغول” وذلك بسبب “فقدان القضاة للظهير الشعبي” الذي كان يساندهم في قضاياهم العادلة ضد السلطة التنفيذية، بعد أن تعمدت الحكومة “تسريب أرقام مكافآتهم”.
بدوره شدد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي على ضرورة وجود ضوابط تحكم حق البرلمان في ممارسة التشريع، على رأسها مراعاة أحكام الدستور التي تؤكد استقلال السلطة القضائية وضرورة أخذ آرائها في القوانين التي تنظم شؤونها.
وتابع الشهابي أن الشفافية غابت عن جلسة مناقشة القانون، كما أن الدستور حدد محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس محكمة النقض الذي سيقوم بتعيينه وفقا للتعديلات.
وتوقع “إبطال” المحكمة الدستورية لهذه التعديلات، ملمحا إلى أن الأغلبية التي كانت تتمتع بها جماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشورى السابق تراجعت عن مثل هذه التعديلات أمام رفض المعارضة لها ورفض الجهات القضائية، محذرا من “اللعب بالنار” بما يفعله البرلمان.
الجزيرة
