ألقت أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، بظلالها على كافة مناحي الحياة، وسط تحذيرات من تأثير استمرار انقطاعها على خدمات الصحة والمياه والبيئة وأعلنت سلطة الطاقة
في غزة (تديرها حركة حماس)، مطلع الأسبوع الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.
وتنفي الحكومة بدورها اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة “حماس” على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 14- 16 ساعة يوميا.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 212 ميغاوات.
القطاع الصحي
وأثرت أزمة الكهرباء على القطاع الصحي، إذ أكدت وزارة الصحة بغزة، أنها دخلت مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود، محذرة من تداعيات خطيرة على مجمل خدماتها الصحية جراء الأزمة وقرب نفاد كميات الوقود المتبقي في المرافق الصحية.
ويقول الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن القطع المتكرر للتيار الكهربائي يؤثر على الأجهزة الطبية، ويحدث بعض الأعطال.
وتابع “هذا يؤثر على المرضى، خاصة الحالات الحرجة التي تكون بحاجة لكهرباء على مدار الساعة”، لافتاً إلى أن الوزارة اضطرت إلى تقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة.
وذكر “القدرة”، أن انقطاع الكهرباء يؤثر على نحو 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية، و117 جهاز غسيل دم لمرضى الفشل الكلوي، يتوجه لها 650 مريضا 3 مرات أسبوعياً.
كما أشار إلى خطورة الأمر على المرضى المتواجدين في غرف العناية المركّزة.
ولفت إلى أن 113 طفلاً من الخدّج (حديثي الولادة)، موجودون داخل حضانات الأطفال، وهم بحاجة ماسة للرعاية وعدم انقطاع التيار الكهربائي.
كما حذّر من تلف مئات الأصناف من “الأدوية الحسّاسة والمواد المخبرية، والتطعيمات الخاصة بالأطفال، في حال انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجات الوزارة”.
المياه
كما يهدد نقص الكهرباء، خدمات المياه المقدمة للمواطنين، وفقاً لـ”مصلحة مياه بلديات الساحل”، المسؤولة عن خدمات المياه.
وأكدت المصلحة، في بيان صحفي، أن تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يُنذر بحدوث أزمة حقيقية ستؤدي إلى تراجع كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن كافة مرافق مصلحة المياه والبلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى.
وقالت إن استمرار هذه الأزمة سيؤدي الى تخفيض عمل آبار المياه ومحطات ضخ المياه بنسبة 60% ومحطات التحلية بنسبة 80% من طاقتها.
البيئة
وفي سياق مشابه، حذّرت سلطة “جودة البيئة”، من حدوث “كارثة بيئية”، بسبب تواصل ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجة جراء أزمة الكهرباء.
وقالت في بيان لها “إن انقطاع الكهرباء حوّل مجمل شاطئ محافظات غزة إلى مستنقع آسن وملوث بفعل مياه الصرف الصحي غير المعالجة”.
وأضافت “شاطئ بحر غزة يستقبل يوميًا ما يزيد على ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة من نقاط تصريف مختلفة، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة”.
وأكدت أن “التلوث والكارثة البيئية”، باتت تهدد بإغلاق شاطئ البحر الذي يعد أهم متنفس لسكان محافظات غزة مع قرب موسم الاصطياف.
القطاع الصناعي
وعلى صعيد قطاع الصناعة، أكد أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن غياب الطاقة الكهربائية أو انقطاعها ألحق خسائر كبيرة، بالمصانع تصل إلى نحو 40 مليون دولار شهريًا.
ولفت بسيسو في حوار صحفي، إلى انخفاض الناتج القومي العام، من 19% إلى 9% نتيجة استمرار انقطاع التيار الكهربائي.
وتابع “الأزمة ولّدت ارتباكا حقيقيا، أصاب قطاع الصناعة بالشلل مع تحميلها تكاليف أجور والتزامات مالية كبيرة”.
وكالات
