حسم إعلان اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن إقرار التعديلات الدستورية مستقبل النظام الإداري المعمول به في البلاد، لكنه لم ينه حالة الاستقطاب السياسي الحادة التي
عاشتها تركيا منذ الإعلان عن التوجه للتحول إلى النظام الرئاسي.
فقد أعلنت اللجنة عن فوز أنصار “نعم” للتعديل بنسبة 51.4% مقابل 48.6% صوتوا بــ”لا” من المقترعين في الاستفتاء العام الذي أجري يوم الأحد الماضي.
غير أن المعارضة التركية ممثلة في حزب الشعب الجمهوري طعنت في هذه النتائج، وقالت إن نصف الشعب التركي رفض التعديلات، واحتجت على طريقة إجراء الاستفتاء قائلة إنها خلقت استقطابا حادا في المجتمع.
وتوعدت بعض قيادات المعارضة بالخروج للشارع للاحتجاج على نتائج هذا الاستفتاء، في حين أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أن الذين صوتوا بــ”لا” للتعديلات لم يخسروا.
في المقابل تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلهجة وصفت بــ”التصالحية”، وجاراه رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم حين قال إن حزب العدالة والتنمية لن يهمّش أحدا وسيبتعد أي سلوك يلقي بظلاله على هذه النتيجة.
وكان أردال أكسونغير نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري قد أعلن فور ظهور النتائج الأولية للاستفتاء ليلة الاثنين أنّ حزبه سيقدّم اعتراضا على نتائج 60% من صناديق الاقتراع، وطلب من ممثلي الحزب في لجان الرقابة مغادرة مراكز فرز الأصوات، واصفا النتائج الأولية بــ”المرفوضة”.
الاستقطاب طبيعي
وأوضح المحلل السياسي أوكتاي يلمز أن الاستقطاب السياسي قائم منذ فترة طويلة في المجتمع التركي المنقسم بين العلمانيين والمحافظين، لافتا إلى أن رجال السياسة يوظفون الاستقطاب في الانتخابات لتعزيز تماسك أحزابهم وجلب أصوات لها.
وأشار يلمز إلى أن النتائج المتقاربة التي أفرزها التصويت بين خيارين فقط هما “نعم” و”لا” يرفع حدة الاستقطاب، مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري يعمد دوما للاعتراض والتشكيك في النتائج كإستراتيجية يتبناها عقب إخفاقه المتواصل في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا مؤخرا.
وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن تظاهر عناصر من حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الحزب فور ظهور نتائج الاستفتاء، محتجين على الخسائر المتكررة للحزب في الانتخابات الماضية، ومطالبين برحيل زعيمه كمال كليتشدار أوغلو.
العودة للهدوء
وقال يلمز إن الاحتجاج على النتائج يفتقر للمنطق نظرا لأن عملية الاقتراع تدار بالكامل من قبل لجنة قضائية عليا مستقلة لا سلطة للحكومة عليها، كما قلل من أهمية الاتكاء على “قلة” الفارق بين المعسكرين، مشيرا إلى أن قرارات مصيرية تتخذ في الديمقراطيات المتقدمة بنتيجة 50+1%.
واعتبر المحلل السياسي نتيجة الاستفتاء جيدة للطرفين من وجهة نظر تقول إن “المعارضة كانت على وشك الفوز والحكومة كانت على وشك الخسارة”، لكنه دعا الطرف الفائز بالاستفتاء لاحتواء الموقف عبر تهدئة لهجة الخطاب وفتح أبواب الحوار والتواصل والعمل المشترك مع المعارضة والبحث عن حدود الاتفاق الدنيا بين الطرفين.
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي ماجد عزام أن تتجه الأمور في تركيا للهدوء مجددا، مؤكدا أن تهديد المعارضة باللجوء للشارع غير منطقي ولا واقعي، ولافتا إلى أنها ستستبدل ذلك برفع سقف خطابها.
وفي حديث صحفي، عزا عزام توقعاته لأسباب عدة من بينها أن شريحة كبيرة من الذين صوتوا بــ”لا” لتعديل الدستور لا يدعمون المعارضة وإن كانوا يعارضون التعديلات، ولأن الاستفتاء تم بالآليات السليمة في المسار الديمقراطي الدستوري رغم حدة الاستقطاب في سياقه السياسي.
ورأى أن الرئيس أردوغان وحزبه سيعملان بكل جهد على احتواء الموقف وعدم تأجيجه مع المعارضة عبر الحفاظ على لهجة خطاب هادئة تجاهها، لإدراكهما أن مصلحة البلد والحزب تقتضي الذهاب للانتخابات المقبلة بحد أدنى من التوافق مع المعارضة، والعمل معها في مجالات تغيير القوانين وسن قوانين جديدة قبيل تطبيق النظام الرئاسي عام 2019.
كما أشار إلى أن المزاج الشعبي التركي يرفض النزول للشارع لما قد يترتب عليه من خلق فوضى وقلاقل تؤثر على حالة الاستقرار التي ينشدها المجتمع، معتبرا أن المعارضة التركية وطنية ومسؤولة وتدرك سقف العمل الديمقراطي للاحتجاج.
مواقع اخبارية
