بعد يوم من القلق المتفائل من جانب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية, الرئيس التركي ومؤيديه, أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن بأن نتيجة
الاستفتاء جاءت بتقدم للمؤيدين للاستفتاء بنسبة 51.3 % على المعارضين للاستفتاء التي بلغت نسبتهم 48.7% .
تشكيك في النتائج
جاءت النتائج الأولية بتقدم المصوتين بنعم حيث كانت النتيجة بنسبة 51.32% بحسب وكالة الأناضول (شبه رسمية) بعد فرز أكثر من 98%, حسبما كان التوقع . لكن اشكال حدث فقد أتت النتائج مخالفة تماما للتوقعات في جنوب شرق تركيا معقل الأكراد الأتراك الرافضين للاستفتاء برغم من أن استطلاعات الرأي قالت أن الموافقين على الاستفتاء نسبة لن تتجاوز ال50% بأي حال من الأحوال, كذلك حدث الأمر ذاته في هاطاي معقل العرب والعلويين المعارضين لأردوغان .
على نفس الصعيد حدثت اختراقات أثناء الفرز فكانت وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية المؤيدة للاستفتاء, تقوم باعلان النتائج دقيقة بدقيقة مخالفة قرارات اللجنة العليا للانتخابات, وعلى نفس الجهة حدثت مشكلات ادارية حيث كانت نسبة كبيرة من بطاقات التصويت والأظرف لم تختم من قبل اللجنة العليا للانتخابات .
مما دفع حزب الشعوب الجمهوري -من احزاب المعارضة- بالمطالبة باعادة فرز 60% من بطاقات الاقتراع, مشككا في نتائج الاستفتاء في بيان له حمّله نبرة تحذير، ونبّه فيه من «حملة نفسية تمهيداً لتلاعب ما في الأرقام النهائية»، مشيراً إلى أن النتائج التي جمعها مبدئياً من خلال مراقبيه في مراكز الفرز، تفيد بتقدم معسكر الـ «لا» في عموم تركيا بنسبة 50.8 في المئة.
من جهته أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت أمس بالاستفتاء الشعبي “خاصة أنها مصنوعة من ورق خاص وأن اللجنة أشرفت بنفسها على إنتاجها”.
وطمأن غوفن المواطنين الأتراك أنه في حال وقع أي تزوير يمكن كشفه فوراً وبالتالي لا يتم احتسابه في نتائج الاستفتاء.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية رداً على قول زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليتشدار أوغلو، إن “اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقات الانتخابية والأظرف غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع في الاستفتاء”.
صلاحيات الرئيس
وجاء الاستفتاء التركي بتعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس وتحجم صلاحيات السلطة البرلمانية والقضائية, مبررا ذلك بأنها اجراءات لابد منها بعد الانقلاب العسكري الفاشل, ولكن محللون أكدوا أنها ليست لحماية الديموقراطية فقد كان الضامن الأول لحماية الديموقراطية هو الشعب التركي, الذي نزل الى الشوارع ضد الدبابات, رافضا الانقلاب العسكري ومؤيدا لعودة مسار تركيا الديموقراطي, وليس صلاحيات الرئيس .
انتصارا عظيما
وأبدت وسائل الاعلام التركية الموالية للرئيس التركي, صباح اليوم فرحا كبيرا بنتيجة الاستفتاء واعتبرته “انتصارا عظيما”, كما نقلت عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم, أن التعديلات الدستورية, هي الطريق السليم لرخاء اقتصادي اكبر ومفتاح لزيادة الاستثمار في الدولة التركية . معبرا عن تفاؤله بالنتيجة, معتبرا اياها صفحة جديدة في تاريخ الديموقراطية التركية .
انتقادات دولية وتأييد
من جهة أخرى, دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية لتجنب تعميق الانقسام, والوصول لأعلى درجات التوافق في تطبيق التعديلات الدستورية, محذرة في بيان لها صباح اليوم من “الاستقطاب” حيث أن نسبة التأييد للأستفتاء ليست بالكبيرة .
على صعيد متصل قال مراقبون دوليون إن الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس التركي سلطات واسعة، جرى في “ملعب غير متكافئ”، مع وجود تضييقات في الحملات الدعائية للمعسكر الرافض لها.
وبحسب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن موارد الدولة أسيء استخدامها وفعاليات معارضي الاستفتاء تم فرض قيود عليها.
وأكدت المنظمة أن الطرفين المتنافسين في تركيا لم تتوفر لهما فرصة متكافئة.
على النقيض هنّأ عدد من قادة وساسة ومفكرين عرب أردوغان بنتيجة الاستفتاء, كما دعت موسكو الى احترام نتائج الاستفتاء في تركيا، مؤكدة أن هذا الإجراء شأن داخلي تركي .
