أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأحد، إن حكومته تقدمت في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي واستأنفت التفاوض معه بعد أن كان معطّلا
منذ قرابة العام، مقرا بصعوبة الأوضاع الاقتصادية.
جاء ذلك في حوار مع رئيس الوزراء التونسي بثّته القناة الأولى للتلفزيون الحكومي التونسي.
والأسبوع الماضي زارت بعثة تقنية من صندوق النقد الدولي تونس في إطار التفاوض حول القسطين الثاني والثالث للقرض الذي سيمنحه الصندوق لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار.
والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات، تهم بالخصوص القطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.
وقال الشاهد “نحن لجأنا للصندوق لأن الوضع صعب وطلب منّا إصلاحات مقابل تمويلات وتسهيلات مالية لكن الملف بقي معطلا منذ عام، وحللناه خلال 7 أشهر فقط من عمر الحكومة، وعاد الصندوق للتفاوض لأننا تقدمنا بشكل كبير في الإصلاحات التي طلبها ورفعنا مستوى التنسيق والتشاور معهم”.
وذكّر رئيس الحكومة التونسي أن “الصندوق طالب بإصلاحات من المفروض أن تقوم بها الدولة التونسية بمفردها، وتتمثل في إصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية التي تعيش أزمة”.
وتابع “متفائل بالمفاوضات مع الصندوق فقد قمنا بتقدم كبير في الإصلاحات ونأمل نتائج ايجابية”.
وأضاف أنه بمجرد “إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتحسن الوضع.. وسنسرّح كمية هامة من الأموال ونوجهها للتنمية في الجهات ولتمويل الشركات المتوسطة والصغرى”.
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، فإنه تم “صرف قسط أوّل لهذا القرض في يونيو/حزيران 2016، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تم تأجيل صرف القسطين الثاني والثالث”.
وتبلغ قيمة القسطين المتبقيين من القرض ما بين 650 و700 مليون دولار.
من جهة أخرى، علّق رئيس الحكومة التونسية على الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالتشغيل والتنمية في عدد من المناطق في تونس على غرار تطاوين (جنوب)، والكاف (شمال غرب)، والقيروان وسيدي بوزيد (وسط)، قائلا إن “الاحتجاجات حصلت لأن المطالب الأساسية للثورة بعد ستّ سنوات لم ترتق لطموح الشعب التونسي وكانت دون المأمول”.
وتابع “الحكومات المتعاقبة أعطت وعودا غير جدية وغير مسؤولة وهو ما خلق أزمة ثقة مع الشباب المحتج”.
وخلص إلى أن “المحتجين يطالبون بتفعيل القرارات القديمة التي لم تفعّل لسنوات وليس بمطالب جديدة”.
وتحدث الشاهد عن بوادر ايجابية للاقتصاد التونسي، متوقعا نسبة نمو بـ2.5 بالمائة عام 2017.
ومطلع أبريل/نيسان الجاري اندلعت الاحتجاجات في تطاوين جنوب البلاد بعد إضراب عام نظمه الأهالي، لدفع السلطات لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل التنمية والبطالة لتنتقل الاحتجاجات بعدها إلى ولايات أخرى من بينها الكاف والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.
