أحدثت التشكيلة الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني -التي أعلن عنها رسميا في الخامس من أبريل/نيسان الجاري- هزة قوية داخل عدد من الأحزاب المشكلة لها.
وباتت المؤسسات الداخلية لهذه الأحزاب كقِدر تغلي باجتماعات طارئة ونقاشات حادة، وبلاغات احتجاجية تقودها القواعد الحزبية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وعبّر عدد من القياديين في شبيبة وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية -قائد الائتلاف الحكومي- عن غضبهم من تشكيلة حكومة العثماني (رئيس المجلس الوطني للحزب)، بسبب ما اعتبروه تنازلات قدمها رئيس الحكومة، من بينها قبوله إشراك حزب رفض الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران مشاركته حين كان مكلفا بتشكيل الحكومة.
ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي الذي عرف بدوره حالة من الغليان على حجم المشاركة في الحكومة، وأصدر عشرة من قياداته بلاغا مشتركا عبروا فيه عن “الشعور بالقلق والخيبة تجاه مسلسل التراجع السياسي والتمثيلي للحزب”، وتحجيم حضوره “في مختلف المستويات التمثيلية والتدبيرية”.
الاتحاد الدستوري هو الآخر عرف احتجاجات داخلية من مجموعة من القياديين، وجهوا انتقادات كبيرة إلى أمينه العام محمد ساجد حول طريقة تدبيره لمشاركة الحزب في الحكومة التي كان فيها وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
حرب الحقائب الوزارية
وتذهب قراءات وتحليلات سياسية متعددة إلى أن الاحتجاجات داخل الأحزاب المذكورة لا تبتعد عن كونها ردود أفعال ظرفية، تنصب في مجملها على تدبير المنافع السياسية والحكومية، خاصة أن هذه الأحزاب على وشك عقد مؤتمراتها الوطنية لتجديد هياكلها وقياداتها.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد الغالي، أن هذه التفاعلات تعكس مستوى ما ينتظره كل حزب سياسي من التشكيلة الحكومية، وكيفية تدبيره وإدارته لهذا الأمر.
ويوضح الغالي للجزيرة نت أن هناك من اعتبر أن حزبه لم يستفد بالشكل المطلوب من حيث عدد الحقائب الوزارية أو نوعيتها، وأن مساعي بعض الطامحين في الحصول على حقيبة وزارية خابت.
وبغض النظر عن وجود تيارات واتجاهات ولوبيات داخل الأحزاب، وأن كل تيار يحاول أن يرجّح كفته وينتصر لفريقه، فالأمر لا يجد تفسيره بالنسبة لمحمد الغالي إلا في كونه “ردة فعل لإثارة الانتباه، لتتم طمأنة الغاضبين بإدماجهم في مسؤوليات مقبلة، على اعتبار أن مسألة توزيع المسؤوليات لا تقف عند مستوى الحقائب الوزارية”، في إشارة منه إلى عملية التوظيف في دواوين الوزراء وغيرها.
ويرى الأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الباحث في العلوم السياسية إدريس قصوري، أن توزيع الحقائب الوزارية دونما اعتبارات للواقع التنظيمي والحراك السياسي داخل الأحزاب خلف ما وصفها بـ”جراحات” داخل حزبي الاتحاد الاشتراكي والدستوري.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للنقاشات والاحتجاجات داخل حزب العدالة والتنمية، إذ يؤكد قصوري في حديثه للجزيرة نت أن السبب الرئيسي والإستراتيجي في النقاش الحاد داخل الحزب المذكور هو إعفاء أمينه العام عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، وتقديم خلفه سعد الدين العثماني -الذي هو رئيس برلمان الحزب ذاته- لتشكيل الحكومة، وتقديم الأخير ما اعتبروه تنازلات.
أزمة دون انشقاقات
ويستبعد الغالي أن تكون النقاشات الحادة داخل الأحزاب المذكورة مؤشرا على إمكانية حدوث انقسامات داخلها بما يزيد من إضعافها أكثر في المشهد السياسي بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، لأنها “منهكة وتوجد في وضعية لا تحسد عليها”.
وبينما توقع الغالي أن تظهر “حركة تصحيحية في هذا الحزب أو ذاك”، يرى قصوري أن تلك الأحزاب لن تذهب في ردود فعلها لحد الانقسام الذي يهدد الحزب أو يؤثر على أدواره في المشهد السياسي، وأوضح أن هناك اختلافا كبيرا في كيفية استيعاب كل حزب لحالة الاحتقان الداخلي.
واعتبر المتحدث أن حزب العدالة والتنمية سيستوعب الارتدادات التي يعرفها لأنه “يمتلك بناء تنظيميا قويا يسمح باحتواء الصدمات ورأب الصدع، وإعادة توزيع الأدوار بين الأمين العام ورئيس الحكومة بطريقة تقوي الحزب وتحافظ على تماسكه”.
رد فعل طبيعي
وبالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي “الذي يعيش حالة الارتخاء التنظيمي”، فيمكنه -وفق رأي قصوري- تجاوز هذه الأزمة التنظيمية دون خيار الانشقاق، متوقعا أن يلجأ الحزب لمنطق ترضية الغاضبين، وغير مستبعد في الوقت نفسه وقوع انسحابات فردية لن تؤثر عليه.
وعلى خلاف رأي الغالي وقصوري، يذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أحمد بوجداد إلى أن الاحتجاجات التي يعرفها كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحزب الذي يراس الحكومة، هي رد فعل طبيعي لا ينبغي تهويله، ويقول “إن الأحزاب التي توجد في وضعية تنظيمية متأزمة، مدينة لهذا التدافع السياسي لأنه أعادها إلى الوجود، ومنحها فرصة لتعيد تنظيم نفسها”.
الجزيرة
