قامت السلطات الإسرائيلية، بفرض عقوبات على عدد من المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال, بعد ساعات قليلة من شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام، بهدف “تحسين الظروف الاعتقالية”.
ويقدر عدد المشاركين بالاضراب نحو 1100 معتقل حسب الاذاعة العبرية نقلا عن مصلحة السجون الاسرائيلية.
ولكن منظمات حقوقية فلسطينية قد ذكرت أن عدد المشاركين في الإضراب يصل إلى نحو ألفي معتقل.
وأضافت مصلحة السجون إنها “بدأت باتخاذ اجراءات انضباطية بحق هؤلاء المضربين، كما قامت بنقل عدد منهم إلى العزل الانفرادي”.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، أوعز بعدم إجراء أي مفاوضات مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وبدأ، صباح اليوم الإثنين، المئات من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، اضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف حياتهم الاعتقالية.
وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى (التابعة لمنظمة التحرير)، في تصريحات صحفية، أن المعتقلين يسعون لتحقيق مطالب “إنسانية وحياتية”.
ويتزامن الاضراب مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من إبريل نيسان، من كل عام.
وأعلنت حركة “فتح”، في وقت سابق، أن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيضربون عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل منذ عام 2002، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم.
وتعتقل إسرائيل نحو 6.500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
